على وقع التعثر والابتزازات يواصل بنيامين نتنياهو مشاورات تشكيل حكومته الجديدة، بعد فوزه بالانتخابات بفارق بسيط مع حزب أزرق-أبيض، الأمر الذي جعله عرضة لابتزازات الأحزاب اليمينة من أجل إنجاح تشكيل حكومته.
ويسعى نتنياهو جاهدا إلى تشكيل ائتلاف يضمن له حكومة مستقرة، توفر له حصانة قضائية من تهم الفساد التي تلاحقه، وسط طلبات تعجيزية من شركائه في معسكر اليمين، الذين شرعوا مبكرا بممارسة ضغوطهم لتحصيل أكبر عدد من المكاسب الفئوية.
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أنه لا تقدّم جديًا في المفاوضات بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والكتل المحسوبة على معسكر اليمين لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط خشية متزايدة في أوساط الليكود من الحصول على عدد وزارات قليل.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو قرّر عدم منح وزارة القضاء لعضو الكنيست اليميني المتطرّف عن "اتحاد أحزاب اليمين"، بتسلئيل سموتريتش، مثلما يدّعي الأخير أن نتنياهو وعده عند تشكيل القائمة عشيّة الانتخابات، وعرض نتنياهو على سموتريتش، في المقابل، وزارة البناء والإسكان بصلاحيات موسّعة عن الوزارة الحاليّة؛ بينما استقرّ نتنياهو على منح عضو الكنيست المتطرّف، رافي بيرتس، وزارة التعليم.
كما كشفت "هآرتس" أن نتنياهو التقى وزير المالية في حكومته، موشي كاحلون، في الأيام الماضيّة، وأنهما بحثا اقتراح نتنياهو انضمام كتلة "كولانو" إلى الليكود، مقابل وزارة الماليّة، غير أن كاحلون أراد تحصينًا لقيادات "كولانو" داخل الليكود.
يأتي ذلك فيما يشترط رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، إلغاء وزارة الاستخبارات والحصول على وزارة القدس والشتات، كما يتجه بالفعل بالمطالبة بوزارة الأمن. وشدد ليبرمان في أكثر من مناسبة على شرطه بمصادقة الائتلاف المستقبلي على قانون تجنيد الحريديم الذي صاغته وزارة الأمن الإسرائيلية حين كان على رأسها.
وأفادت التقارير بأن حزب "شاس" طالب خلال جلسته مع طاقم الليكود بثلاث حقائب وزارية وهي الداخلية بما في ذلك ما يسمى بـسلطة تطوير النقب والجليل"، وزارة الأديان، ووزارة الإسكان، كما يطالبون بنواب وزارة في وزارة المالية ووزارة التعليم ورئاسة لجنة الدستور.
وتشير التقديرات إلى أن الليكود سيسعى إلى الاحتفاظ بلجنتي الكنيست والدستور، والتي قد تسهلان عليه مهمة المصادقة على القانون الفرنسي، بحسب ما كتب بن كسبيت في صحيفة "معاريف"، واصفًا ذلك بالخطوة الأولى نحو "إنهاء سيادة سلطة القانون".
فيما يطالب حزب "يهدوت هتوراه" الحريدي بزيادة ميزانية الصحة من خلال زيادة ضريبة الصحة بنصف في المئة، وإقرار قانون التجنيد الذي يعفي المنتسبين للمعاهد الدينية من التجنيد العسكري ويقدم لهم تسهيلات كثيرة، بالإضافة إلى سن قانون يتيح لوزارة الصحة الحصول على ميزانية تصاعدية طرديًا مع عدد السكان.
وأشار محللون إسرائيليون إلى أن أصعب ما قد يواجه نتنياهو هو تقريب وجهات النظر للوصول إلى صيغة توافقية حو النقاط الإشكالية التي يختلف عليها "يهدوت هتوراه" و"يسرائيل بيتينو".
وكان نتنياهو قد أشار إلى أنه قد يضطر إلى تمديد الفترة الممنوحة له لتشكيل الحكومة (28 يومًا)، واللجوء إلى الفترة الإضافية التي ينص عليها قانون الانتخابات الإسرائيلي والتي لا تتجاوز حاجز الـ14 يومًا.
ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب أن المشكلة الحقيقية التي تواجه نتنياهو على صعيد التشكيل الائتلافي، تتمثل في أن حزبه، حزب الليكود، الحزب الأكبر في الائتلاف المحتمل، لن يظل له إلا القليل في المناصب الحكومية والوزارات غير ذات أهمية أو شأن، بنتيجة ابتزاز الأحزاب الصغيرة.
ويوضح حبيب في مقال له أن نتنياهو لديه حل، لا سيما وأن هناك احتياطي يمكن له استدعائه وقت الحاجة، وليس بالضرورة أن يتم استثمار هذا الاحتياط عمليًا، بل الاشهار به كشكل من أشكال التهديد، بأن نتنياهو في نهاية الأمر لن يخضع لابتزاز هذه الأحزاب الصغيرة والخليفة التقليدية له.
ويلفت إلى أن نتنياهو يسعى إلى حث أحد أعضاء الكنيست في حزب "أزرق- أبيض"، للانضمام إلى الائتلاف، خاصةً أن هذا الحزب برئاسة الجنرالات، مجرد تجمع غير متناسق لا تنظيميًا ولا سياسيًا، كان ما يجمعهم هدف واحد، وهو إسقاط نتنياهو، لكن نتنياهو لم يسقط، واحتمال إغراء أحد نواب هذا التكتل أو أكثر بات واردًا، وعلى الأقل فإن توجه نتنياهو لمثل هذا التسريب، حتى ولو لم يكن حقيقيًا، خاصة وأنه لم يتم ذكر اسم هذا المرشح للانضمام للائتلاف، من شأنه أن يوسع دائرة المناورة لدى نتنياهو، ويخفف من ابتزاز الأحزاب الصغيرة.