نفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأحد، ما تردد عن محاولة الجيش وقوات نظامية أخرى فض اعتصام العاصمة الخرطوم بالقوة.
وقال المجلس العسكري، في بيان،: "نؤكد للمواطنين جميعا، والمعتصمين على وجه الخصوص، أن ما تناولته وسائل التواصل ووسائل الإعلام بمحاولات فض الاعتصام بالقوة، عار من الصحة تماما".
ومضى المجلس قائلا: "أما ما يحدث خارج منطقة الاعتصام فذلك شأن آخر يستوجب الحسم".
وتابع: "قامت مجموعات بقفل جزء كبير من شارع النيل وبعض الطرق الأخرى، وهذا الأمر مرفوض تماما ويخلق نوعا من الفوضى والمضايقات، ما يستدعي من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيعا لحياة المواطنين وحفاظا على أمنهم وسلامتهم".
قال بيان لقوى الحرية والتغيير المعارضة، في السودان: إن قوات تابعة لـ"الاستخبارات العسكرية، وبعض بقايا فلول النظام"، اعتدت على أفراد اللجان الميدانية، المسؤولة عن تأمين مياه الشرب والثلج والطعام، للمعتصمين في الميدان.
جاء ذلك قبل إعلان المجلس العسكري الانتقالي، إلغاء مؤتمر صحفي، كان من المقرر عقده مساء اليوم الأحد.
ووصف بيان القوى ما جرى بـ"الإجراءات التعسفية"، وقال إنها "جزء من مخطط، ومحاولات لفض الاعتصام".
وطالبت القوى بالتصدي السلمي لهذه المحاولات، ودعت السودانيين في أحياء العاصمة، والمناطق المجاورة للخروج في مواكب، والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة.
وكانت القوى في بيان آخرأعلنت خطتها لـ"التصعيد الثوري"، خلال الأيام القادمة، للضغط على المجلس العسكري الحاكم في البلاد، لتنفيذ مطالبها.
وجاء ذلك قبل ساعات، من مؤتمر صحفي للمجلس العسكري في البلاد.
وأوضح البيان أنه مساء الأحد سيشهد تنظيم مواكب (مسيرات) جماهيرية تتوجه إلى الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
وأضاف أن الإثنين سيشهد مواكب مسائية من الأحياء، والثلاثاء للتصعيد النقابي ومواكب المهنيين والدعاية للإضراب العام.
وفي وقت سابق، تصاعدت الأوضاع في محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، وأغلق المعتصمون شارع "النيل"، أحد الشوارع الرئيسة وسط الخرطوم.
وأفاد شهود عيان بأن إغلاق شارع النيل جاء من أجل مزيد من الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.