10 أيام على انتهاء جولة التصعيد والتي استمرت ليومين فقط، أفصحت (إسرائيل) عن حجم الخسائر الكبيرة التي لحقت باقتصادها، والتي بلغت ملايين الدولارات.
في 48 ساعة من التصعيد، توقف العمل في المصانع بغلاف غزة وتعطلت محطة الغاز قبالة البحر، جاء وقف إطلاق النار ليكشف عن حساسية الملف الاقتصادي لدى الاحتلال في أي مواجهة مقبلة.
واقتصاديا، فإن ما تبنيه في سنوات من أرقام إيجابية، يمكن تحطيمه في غضون أسابيع من قرارات غير محسوبة أو حروب أو كوارث طبيعية.
اقتصاد يخشى الحروب
عضو الكنيست (الإسرائيلي) عن حزب كحول لفان، أورين فركش كشفت عن الثمن الباهظ الذي دفعه (الإسرائيليون) في أعقاب قرار وزير الطاقة يوفال شتاينتس بوقف ضخ الغاز الطبيعي لدواع أمنية بسبب التصعيد مع غزة.
وقالت فركش إن التكلفة المالية لقرار وقف ضخ الغاز الطبيعي بسبب التصعيد الأمني مع غزة وصل إلى أكثر من 60 مليون شيكل سيدفعها (الإسرائيليين) من خلال زيادة الضرائب على الوقود الذي تم صرفه لتشغيل محطات الكهرباء بسبب التوقف عن استخدام الغاز الطبيعي.
وكان شتاينتس قد قرر في أيام جولة التصعيد الأخيرة مع غزة وقف ضخ الغاز الطبيعي من مستودع تمار لمدة يومين، وذلك بناء على وضع الطوارئ.
وترى صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية العبرية، أن أحد الاعتبارات المركزية التي دفعت (إسرائيل) إلى وقف عدوانها على قطاع غزة هو تبعات اقتصادية وتأثير هذا العدوان على ميزانيتها.
وقالت الصحيفة: "رغم أن الموقف الرسمي للحكومة (الإسرائيلية) يقضي بأنه عندما تطلق المدافع النار، لا نكترث بالمال، إلا أن المسئولين في وزارة المالية ووزارة الجيش ودائرة المستشار المالي لرئيس أركان الجيش يعرفون جيدا أن أي جولة أمنية تتحول في نهاية الأمر إلى قضية اقتصادية".
وذكرت أنه بعد انتهاء العدوان على غزة عام 2014 عُقدت مداولات في هيئة سياسية أمنية (إسرائيلية) لمناقشة تبعات العدوان، وقال خلالها مسؤول كبير في جهاز الأمن إن وقف العدوان بعد 50 يوما، جاء في التوقيت الذي "تضررت فيه الميزانية".
وقبل ساعات من انطلاق مسابقة اليوروفيجن التي بدأت أول أمس الثلاثاء، قالت القناة 12 العبرية إن آلاف التذاكر المعروضة (نصف التذاكر) لم تباع، ما يعني خسارة تقدر بحوالي 2 مليون شيكل، كما أن عدد السياح الذين سيصلون إلى (إسرائيل) لحضور الحدث الغنائي أقل من المتوقع - حيث سيصل عدد يقدر بـ 15، 000 سائح.
في حين، اشتكى أصحاب مصانع (إسرائيلية) في غلاف غزة، من سوء أوضاعهم جراء استمرار جولات التصعيد مع المقاومة الفلسطينية.
وقال عدد من أصحاب المصانع في تقرير مصور للقناة 12 العبرية إنهم على وشك الانهيار والافلاس بفعل استمرار جولات القتال وإطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه تلك المستوطنات، إلى جانب استمرار حرائق البالونات والاضطرابات على الحدود.
وأضافوا: "نجد صعوبات بالغة في التعامل مع جولات القتال المتكررة"، وأشار بعضهم إلى أن الانهيار البطيء في عمل المصانع، دون أدنى اهتمام من الجهات الحكومية (الإسرائيلية) المختصة بذلك.
وفي حصيلة الخسائر التي لحقت بالمستوطنين جراء التصعيد، قال تقرير لصندوق التعويضات إن مدينتي أسدود وعسقلان، كانتا الأكثر تضررا، إذ شهدت أسدود تضرر 166 مبنى بشكل مباشر، وتلف 90 مركبة، أما عسقلان فسجلت 182 حالة ضرر مباشر في المباني و50 حالة ضرر في المركبات.
وقال الصندوق: "المناطق الأخرى التي استهدفتها صواريخ المقاومة في كريات غات وسديروت والمستوطنات الأخرى في غلاف غزة، شهدت حدوث 130 حالة إصابة مباشرة بالمباني وعشرات الأضرار التي أصابت المركبات".
ووفقا للصندوق، فقد تم خلال الأيام الماضية رفع 754 طلبا للتعويض عن الأضرار المباشرة التي أعقبت سقوط الصواريخ، معظمها من أسدود وعسقلان، كما تم فحص 95% من الأضرار الأسبوع الماضي.
ومنتصف الأسبوع الجاري، عقدت اللجنة المالية للكنيست جلسة خاصة، لبحث آليات التعويض لسكان الجنوب في أعقاب أضرار المزارعين المتكررة، نتيجة إطلاق البالونات والطائرات الورقية من قطاع غزة.
وبالعودة إلى حرب "العصف المأكول" عام 2014، والتي استمرت 51 يوما، فإن وزير المالية (الإسرائيلي) قدّر كلفة الحرب ما بين عشرة مليارات شيكل (ثلاثة مليارات دولار) و12 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار).