غزة- محمد أبو قمر
وصلت معلومات من وزارة الداخلية لجهاز الأمن الداخلي عن الاشتباه بتورط "هـ.ش" بتجاوزات مالية داخل الجمعيات التي يتعاون معها .
حمل الأمن الداخلي تلك المعلومات وبدأ بالتحقيق مع المشتبه به على مدار يومين لكنه لم يفض إلى نتيجة ، مما اقتضى تحويل الملف لمباحث المحافظة الوسطى التي خاضت عملية بحث وتنقيب لعشرة أيام ، وتأكدت خلالها من الشبهات التي دارت حول المتهم.
ويقول إياد سلمان مدير مباحث الوسطى" للرسالة نت" أن التحقيق مع المتهم أفضى إلى اعترافه بعمليات نصب وتزوير فواتير بشكل غير قانوني تجاوز قيمتها المائتي ألف دولار .
وتكشفت القضية الخاصة بتواصل "هـ.ش" مع عدد من الجمعيات التابعة لحركة فتح عبر تزوير مستندات بقيمة المساعدات المعونات التي توزعها على المواطنين .
ويضيف سلمان " لو كانت فاتورة مشتريات المساعدات ألفي دولار على سبيل المثال فان المتهم كان يزور تلك الفواتير بوضع صفر إضافي لتصبح عشرين ألف دولار " .
ويحصل المتهم على المبالغ الطائلة من جهات تتبع لحركة فتح ومحمود الهباش الوزير في حكومة رام الله ، حيث يتم سداد مبلغ المشتريات البسيط وتوزيع جزء مما تبقى بينه وبين عدد من الأشخاص الذين يعملون معه ، وآخر لدعم مؤسسات حركة فتح لإحيائها.
ولم يتم تحديد مبلغ نهائي لعملية التزوير التي قام بها المتهم حيث تتكشف قضايا جديدة خلال التحقيق الذي أظهر تورط "هـ.ش" بعمليات نصب قدرت بمائتي ألف دولار حتى اللحظة، فيما لا تزال القضية مفتوحة .
وبحسب مدير مباحث المنطقة الوسطى- فانه تم تشكيل لجنة قانونية تتبع وزارة الداخلية لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم .
ويستغل المتهم توريد بضائع ومساعدات للمواطنين لتمرير عمليات التزوير التي يقوم بها تحت مسمى العمل المؤسساتي ، وتظهر التحقيقات أن هناك عملية نصب داخلية في صفوف القائمين على الجمعيات والمتكفلين بتزويدهم بالأموال المحسوبين على حركة فتح .
ويتواصل المتهم مع أشخاص متواجدين في رام الله لتحويل الأموال والشيكات لصالحه والتي توزع باسم دعم وإحياء مؤسسات حركة فتح .
وتحفظ مدير المباحث عن ذكر أسماء الجمعيات المتورطة في عمليات التزوير من خلال المتهم ، مؤكدا أنه حتى الآن لم يصدر قرارا بإغلاقها وذلك يقتضي التنسيق مع وزارة الداخلية خلال المرحلة القادمة .
ويفيد تقرير صادر عن دائرة الإحصاء الجنائي التابعة لجهاز الشرطة للشهر الماضي أنه تم معالجة " 1841 " قضيه من مخالفة جنائية وجرائم مخلة بالأخلاق والآداب العامة والإخلال بالنظام العام داخل قطاع غزة خلال الشهر الماضي .