الرسالة نت – محمد أبو قمر
تتوالى الضربات على رؤوس الموظفين كما يقولون، فبينما كانوا غارقين بحسابات مصاريف العيد وكسوة العام الدراسي الجديد، جاء خصم مائة وسبعين شيقل لصالح فاتورة الكهرباء ليزيد الطين "بله"، وظهر ذلك من خلال تعليقاتهم الساخرة أحيانا والجادة أحيانا أخرى، وهم ينتظرون في طوابير أمام البنوك والبريد لتلقي رواتبهم.
في المقابل ظهرت مؤشرات شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة مطمئنة للموظفين لتسوية أوضاعهم عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة.
***** تسهيلات
وتركزت الشكاوى لدى الموظفين الملتزمين بسداد فاتورة الكهرباء، ونظرائهم المستأجرين الذين يدفعون الفاتورة بشكل شهري، إلى جانب الخصومات التي طالت أكثر من شخص في ذات المنزل ممن يتلقون رواتبهم في غزة والضفة.
وسارع المئات من الموظفين للانفصال باشتراك خاص عقب عملية الخصم التي بدأت على رواتب الموظفين الشهر، وتدافع العديد منهم لتسوية أوضاعهم لدى شركة توزيع الكهرباء.
وتتمثل التسهيلات التي تحدث عنها المهندس سهيل سكيك مدير عام شركة توزيع الكهرباء بخصم خمسين بالمائة من قيمة الاشتراك الجديد لكل من يرغب بالانفصال عن الاشتراك الوحيد في العمارة، كما أن الموظف غير ملزم بعمل سداد آلي، وكذلك غير ملزم بتقديم ضمان مالي.
وقال سكيك في حديث لـ"الرسالة نت" إذا كانت هناك متأخرات على ساكني إحدى البنايات السكنية ومنهم من يرغب بعمل اشتراك خاص، فيتم تحديد قيمة المتأخرات المطلوبة منه "بقسمة رضائية" تضاف إلى رصيد صاحب الاشتراك".
وأوضح أنه بعد إجازة عيد الفطر سيكون بمقدور المواطنين تعبئة استبيانات خاصة لتصويب أوضاع المواطنين مطروحة على الموقع الالكتروني للشركة أو بزيارة مقرها، وستعرض على لجان للتدقيق والتي بدورها تحيل التوصيات للجان المختصة.
وبحسب سكيك فإذا كان أكثر من شخص موظف في ذات البناية فان التوصيات ترفع للخصم من موظف واحد فقط، وإذا كان الموظف مستأجر فعليه الانفصال باشتراك لوحده بناء على عقد الإيجار.
وشدد على أن جميع من ينوي سداد المتأخرات فانه يعفى من غرامات التأخير.
وأشار إلى أن الالتزامات المالية الأسبوعية على الشركة تقدر باثنين مليون دولار أسبوعيا، وتحول لصالح الجهات المختصة لدفع ثمن الوقود.
ولم تقدر قيمة المبالغ التي تم خصمها من رواتب الموظفين للشهر الحالي بعد، كما يقول سكيك.
***** البحث عن حلول
وعلى جميع المتذمرين من الخصم ويروون أنه دون وجه حق تعبئة استمارة منتفع لدى شركة التوزيع والتي ستكون بمثابة وثيقة بينه وبين الشركة كما يقول المهندس كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة، وأضاف "أي موظف يريد الانفصال باشتراك لوحده فهناك تسهيلات ونسبة خصم تصل 50%، حيث كان اشتراك الكهرباء يقدر بتسعمائة وخمسين شيقل، وانخفض إلى 500 شيقل.
وشدد عبيد أن الخصم من فاتورة الرواتب الذي انطوى على جميع الموظفين ، وما يتم جبايته من المواطنين يتم تحويله بشكل منتظم لصالح فاتورة الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
وبحسب والتقديرات الأولية فان المبالغ المحصلة تقدر حوالي ثلاثين مليون شيقل شهريا، مشيرا إلى أن الوقود الذي يدخل القطاع يقدر بـ 21 كوب أسبوعيا، ويكفي لتشغيل مولدين.
ويؤكد عبيد أن جدول الكهرباء منتظم حيث تقطع ثمان ساعات في الصباح، وفي اليوم الذي يليه تقابلها ثمان ساعات في المساء، وفي اليوم الثالث يكون دون انقطاع،وهكذا..
أحد المسئولين في وزارة المالية قال في تصريحات صحفية إن الخصم طال جميع من يحمل أرقاما وظيفية في "السلطة" ، وهو أمر أسفر عن خصومات طالت أشقاء وصل في بعض الأحيان عددهم لأربعة، يستفيدون من اشتراك موحد، وكذلك أزواجا يعيشون تحت سقف واحد، وآخرين لا يستفيدون مباشرة من خدمات الشركة، أي لا توجد على أسمائهم اشتراكات، لسكنهم في بيوت مستأجرة.
ولذلك فلم تجد في غزة أي موظف يترك بوابة البنك أو آلة الصراف الآلي إلا وكان يشكو ويسب ’المتسبب في الخصم’.
ويقول سالم موظف مدني يتقاضى راتبه من حكومة فتح رام الله ، انه يقطن في بيت مستأجر مع زوجته وأبنائه، ويسدد لصاحب المنزل ثمن الكهرباء أولا بأول ورغم ذلك طالته عملية الخصم، لافتاً إلى أنه في حال تكررت العملية فإنه بذلك يكون يسدد فاتورة الكهرباء مرتين عن الشهر الواحد.
في حين يؤكد أبو وسام وهو مدرس يتقاضى راتبه من الحكومة الفلسطينية بغزة أنه تفاجأ بالخصم رغم عدم وجود أي مديونية لشركة الكهرباء عليه، مطالباً شركة الكهرباء بتحديد أسماء الأشخاص غير المسددين للفواتير الشهرية، لتجرى عليهم فقط عملية الخصم.
من الجدير بالذكر أن الحكومتين في غزة والضفة لجأت لعملية الخصم بعد اتفاق برعاية مؤسسات أهلية في القطاع، للحد من أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر الذي يصل لأكثر من ثماني ساعات يومياً، على أن يتم إيداع الخصوم في صندوق وزارة المالية لشراء وقود صناعي لتشغيل مولدات إضافية في محطة الكهرباء.
وتم الاتفاق على أن يتم إرسال مبلغ مليوني دولار أسبوعياً من قطاع غزة إلى خزينة رام الله لدفع ثمن الوقود الصناعي للاحتلال.