وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القانون الألماني، الذي يعتبر حركة مقاطعة "إسرائيل" (B.D.S) حركة "مناهضة للسامية"، تعبيرًا فاقعًا عن ازدواجية المعايير والمواقف لدى أصحاب القانون، وانحيازًا كاملًا للاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الجبهة في بيان صحفي السبت أن هذا القرار يمثل تشجيعًا لحكومة الاحتلال على مواصلة انتهاكها للقوانين وقرارات الشرعية والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، ومواصلة توسيع الاستيطان، وتدمير مقومات الاقتصاد والحياة الكريمة لشعب فلسطين، ورفض الاعتراف بحقوقه الوطنية والقومية المشروعة، بما في ذلك حقه في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين.
واعتبرت أن القرار هو غطاء سياسي لقانون القومية الإسرائيلي العنصري الذي يستمد أفكاره ومعاييره من بقايا الفكر الفاشي في أوروبا.
وأشارت إلى أن حركة مقاطعة "إسرائيل" (B.D.S) تطالب بإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية والقدس ومرتفعات الجولان السوري المحتل، وتطالب بالمساواة التامة في الحقوق للمواطنين الفلسطينيين في "إسرائيل"، وبحق اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها.
وأضافت أن اتهام هذه الحركة بأنها "حركة لا سامية"، يكشف حقائق السياسة الألمانية وزيف دعواتها إلى ما يسمى حل الدولتين ودعواتها إلى وقف الاستيطان، وزيف تمسكها بالديمقراطية. كما يشكل تزويرًا ناقصًا لأهداف حركة (B.D.S) ولنشاطها.
ورأت الجبهة أن هذا القانون يقع في خدمة صفقة ترمب، فهو يلتقي معه بشكل كامل، في إطلاق حرية الاحتلال وتشجيعه على المزيد من البطش بأبناء الشعب الفلسطيني، والتمرد على قرارات الشرعية الدولية.
وبينت أن القانون ينتهك قرارات الشرعية الدولية التي تعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد عليها في دوراتها المتعاقبة، بما في ذلك القرار 2334، بإجماع أعضاء مجلس الأمن في 28/12/2016 بإدانة الاستيطان والدعوة لتفكيكه، واعتباره عقبة في طريق حل القضية الفلسطينية بما يكفل الحقوق الوطنية والقومية المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.