قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن أي طرح اقتصادي لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "لا يمكن أن يكون بديلًا لخطة سياسية شاملة لتنفيذ حل الدولتين".
وأكد الصفدي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفني الثلاثاء أن أي طرح اقتصادي لمعالجة تداعيات الصراع لا يمكن أن يكون بديلًا لخطة سياسية شاملة لتنفيذ حل الدولتين.
وشدد على ضرورة أن تنطلق جميع الجهود المستهدفة حل الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي من حقيقة أن السلام سبيله إنهاء الاحتلال واعتماد خطوات عملية لتحقيق ذلك.
وأضاف أن "ذلك يكون عبر حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على خطوط 4 حزيران/يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وأكد أن السلام الشامل هدف عربي ودولي، وضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وطريقه لتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصًا حقه في الحرية والدولة التي تعيش بأمن وسلام إلى جانب "إسرائيل" وفق مبادرة السلام العربية، وفِي إطار كلي يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفِي مقدمتها قضية اللاجئين وفق المبادرة العربية والقرار 194 وبما يلبي حق اللاجئين في العودة والتعويض.
واتفق الصفدي وكوفني على أن دعم التنمية الاقتصادية عامل ضروري تكون جدواه مهمة وأساسية في إسناد الحل السياسي الذي يحدد الوصول لحل الدولتين هدفًا واضحًا له وليس خارجه، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود للتقدم نحو هذا الحل.
وثمن الصفدي موقف إيرلندا المساند لحل الدولتين سبيلًا وحيدًا لإنهاء الصراع ودعمها لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، مؤكدًا أهمية دور إيرلندا وأوروبا في جهود حل الصراع وتجاوز التحديات الإقليمية.
وبحث الوزيران سبل استكمال الحوار الذي انطلق في دبلن قبل أشهر بدعوة من إيرلندا، وبحضور الأردن وعدد من الدول العربية والأوروبية لبحث سبل إيجاد أفق سياسي للوصول لحل الدولتين وتحقيق السلام الشامل، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور في هذا السياق.