محكمة بقلقيلية تصدر قرارًا بالإفراج عن المعتقلة آلاء بشير

ارشيفية
ارشيفية

قلقيلية-الرسالة نت

أصدرت محكمة الصلح في قلقيلية الثلاثاء، قرارًا بالإفراج عن المعتقلة السياسية في سجون جهاز الأمن الوقائي بالضفة الغربية المحتلة آلاء بشير.

وأفاد المحامي مهند كراجة على حسابه في "فيسبوك" بأن المحكمة أصدرت قرارًا بالإفراج عن بشير مع كفالة عدلية 2000 دينار وكفالة نقدية 200 دينار.

وكشف الفريق المكلف بالدفاع عن ملف بشير قبل أيام أن التهمة التي يتم التحقيق بخصوصها هي "إثارة النعرات العنصرية" خلافاً لنص المادة 150 من قانون العقوبات النافذ رقم 16 لسنة 1960.

وبين الدفاع للرأي العام أنه ومنذ توكيله في الملف المذكور تمكن من حضور أولى جلسات التحقيق المؤرخة في 12/05/2019، والتي نفت فيها المعتقلة آلاء أي صلة أو علاقة لها بالتهمة التي يجري التحقيق معها بشأنها، وهي إثارة النعرات العنصرية، علماً بإن حضور الدفاع جلسة التحقيق المذكورة تم بعد جهد جهيد كما جاء في بيان الدفاع الأول الصادر بهذا الخصوص.

وذكر أنه وحتى تاريخ صدور البيان التوضيحي الأول الذي جاء بعد حضور أولى جلسات التحقيق بتاريخ 12/5/2019 كانت آلاء قد نفت كافة التهم المنسوبة إليها أو التي يجري التحقيق معها بشأنها، وتلا ذلك صدور تصريح صحفي عن جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 13/5/2019 الذي أكد أن اعتقال آلاء بشير، جاء في ذات السياق الذي تناول به فريق الدفاع قضيتها.

وبتاريخ 14/5/2019 تفاجأ فريق الدفاع بقيام المعتقلة آلاء بشير بعزل فريق الدفاع عن متابعة الإجراءات القانونية، وبذات التاريخ تم استجواب المعتقلة دون حضور محامي دفاع، الأمر الذي أثار شكوك فريق الدفاع حول ظروف وكيفية الاستجواب التي تم مع آلاء، سيما وأن المعتقلة ومنذ لحظة اعتقالها تمسكت بحقها في التمثيل القانوني، الأمر الذي حدا بفريق الدفاع إصدار البيان التوضيحي الثاني للرأي العام.

ومما أثار مزيداً من شكوك فريق الدفاع قيام المعتقلة آلاء بإعادة توكيل فريق الدفاع للاستمرار في الدفاع عنها وتمثيلها لمتابعة الإجراءات القانونية، وكان ذلك بتاريخ 19/05/2019، والتي أكدت أنها تعرضت لضغوطات لثني الدفاع عن متابعة ملفها في حينه وحضور التحقيق الذي تم معها بتاريخ 14/05/2019.

وكانت آلاء اعتقلت في التاسع من مايو الماضي من داخل مسجد عثمان بن عفان بإحدى قرى قلقيلية أثناء تحضيرها لدروس تحفيظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد مداهمته من قبل 25 من عناصر الأمن دون إبراز إذن قضائي، ودون موافاتها أو موافاة أسرتها بأسباب الاعتقال.