شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، على أنه "لا يوجد أي تغيير في سياستنا المتعلقة بالضفة الغربية" وأن "واشنطن لا تعترف بالمستوطنات اليهودية غير القانونية هناك".
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المسؤولة الأمريكية، في الموجز الصحفي اليومي لها، الإثنين، وتطرقت خلالها إلى التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا، سفير الولايات المتحدة بإسرائيل ديفيد فريدمان، وزعم فيها أن "إسرائيل تمتلك الحق في ضم جزء من أراضي الضفة الغربية" المحتلة.
كما شددت أورتاغوس على أن "هذه المستوطنات تتعارض مع مبدأ الحل القائم على أساس دولتين".
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الخارجية الأمريكية ستقوم باتخاذ اي إجراء عقابي ضدد سفيرها لدى إسرائيل على خلفية تصريحاته المذكورة، قالت أورتاغوس: إنه "لا توجد أية نية لذلك".
والسبت، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، مقابلة مع فريدمان قال فيها إنه "في ظل ظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من الضفة الغربية، لكن على الأغلب ليس كلها"، وذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية عن الصحيفة.
وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.
وكانت أعلنت السلطة الفلسطينية، أنها تدرس تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان، على خلفية تصريحاته الأخيرة حول أحقية إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، بأشد العبارات تصريحات ومواقف "المستوطن" فريدمان، التي اعتبر فيها أن من حق إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدة أنها "امتداد لسياسة الإدارة الأمريكية المنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية".
وشددت الوزارة على أن "حديث فريدمان يفضح حقيقته، ويفضح حقيقة أفكاره وأفكار أقرانه من عصبة المستوطنين بلباس أمريكي رسمي"، مشيرة إلى أنها "تدرس ما إن كان كلامه العنصري يرتقي لدرجة تقديم شكوى ضده لدى المحكمة الجنائية الدولية".