نتنياهو يتخبط ويستعين بالإقالات لتقوية موقفه

نتنياهو
نتنياهو

غزة- الرسالة نت

يواجه رئيس الوزراء لدة الاحتلال بنيامين نتنياهو العديد من المشاكل في تشكيل حكومته بعد قرار إعادة الانتخابات في سبتمبر القادم.

ويرى مراقبون أن مشهد الرجل القوي القادر على اتخاذ الخطوة الاستراتيجية لمصلحة (إسرائيل) غاب لدى الاحتلال، خاصة بعد فقدان الثقة بشخص نتنياهو.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن العد التنازلي لنهاية عهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد بدأ بعد أن كان من المفترض أن يحتفل (الكنيست)، قبل أيام بحكومته الخامسة.

وقال المحلل السياسي في الصحيفة العبرية، يوسي فيرتر، كان من المفترض أن يبدأ مع حكومة نتنياهو الخامسة، التشريعات القانونية الشخصية، وهي ذات رأسين، "الأول، تخليصه كمتهم من طائلة القضاء، والثانية تسديد ضربة قاصمة لاستقلالية وقوة الجهاز القضائي".

ولفت إلى أن "السياسي المتورط في قضايا جنائية، وقدمت لائحة اتهام خطيرة ضده"، يجر دولة كاملة نحو الانتخابات، دون أن يتجرأ أحد في داخل حزبه أو ائتلافه المحتمل على الاحتجاج.

وبحسب فيرتر، فإن نتنياهو أدرك أن "القصة انتهت"، وأن انتخابات 17 سبتمبر، وبعدها تشكيل الحكومة في نوفمبر، أي بعد شهر من جلسة الاستماع لنتنياهو، يعني أنه لن تكون هناك حصانة ولا تغليب للكنيست على المحكمة العليا، وإنما لائحة اتهام تجعله من الماضي.

وأقدم نتنياهو على إقالة وزير التعليم وشؤون الشتات نفتالي بينيت ووزيرة العدل ايليت شاكيد ضمن تغييرات بحكومته المؤقتة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء على إقالة الوزيرين من منصبيهما، بدون توفير تفاصيل إضافية.

ومفسرا الخطوة المفاجئة، قال مسؤول للإعلام العبري انه لا يمكنهما حيازة مناصب بهذه “الحساسية” لستة أشهر بعد فشلهما بالحصول على أصوات كافية بالانتخابات.

ولكن تعتبر الخطوة هادفة لمنع الوزيرين اليمينيين الشعبيين سابقا من استخدام منصبيهما لتعزيز حملاتهما الانتخابية القادمة.

وقال مقرّب من شاكيد وبينيت لموقع صحيفة "يسرائيل هيوم" إن القرار يشير إلى فقدان ترجيح الرأي عند نتنياهو، ويثير الشكوك حول قدرته على الاستمرار في منصبه رئيسًا للحكومة.

فيما ذهبت مراسلة القناة 12 في الكنيست، دافنا ليئيل، إلى أن قرار نتنياهو يأتي ضمن مسعاه "للقضاء" على بينيت وشاكيد، قبل بدء المعركة الانتخابيّة المقبلة، "حيث سيصبح من الصعب جدًا عليهما الترشّح في الانتخابات دون أن يكونا وزيرين".

ولم ينجح حزب “اليمين الجديد” الذي يقوده بينيت وشاكيد من تجاوز العتبة الانتخابية في انتخابات 9 ابريل، ولكنهما لا زالا جزءا من الحكومة على الرغم من عدم كونهما أعضاء كنيست.

ويتوقع أن يترشحا مرة أخرى في شهر سبتمبر، ولكن لا زال من غير الواضح إن كانا سيترشحان سوية، في حزب “اليمين الجديد”، أم سيتحالفان مع أحزاب يمينية أخرى.

في المقابل يواجه نتنياهو العديد من المشاكل خلال الثلاثة أشهر القادمة تتلخص في جلسات الاستماع القانونية في تهم الفساد الموجهة له، كما يواجه معضلة قطاع غزة ومستقبل التفاهمات مع "حماس"، والفصائل الفلسطينية في غزة، إجراء الانتخابات وقدرة نتنياهو على الحسم وتحسين نسبته في الكنيست المقبلة.

وبالرغم من وجود ماض طويل من التعاون السياسي بين بينيت ونتنياهو – وقد يجد نتنياهو، في حال انتصاره مرة أخرى بالانتخابات القادمة وتكليفه بتشكيل الحكومة، نفسه معتمدا على دعم بينيت، إلا انه كان هناك خلافات علنية وشديدة بين السياسيين في الماضي.

ومن المرجح أن تتغير الخارطة السياسية الإسرائيلية في الأسابيع السابقة لانتخابات شهر سبتمبر.

وقد أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال قيادة بينيت تحالفا يمينيا جديدا، ودراسة حزب العمل تبديل قائدها، وربما التحالف مع “ميريتس” أو “ازرق ابيض”، وتحالف الأحزاب العربية في قائمة مشتركة.

من جهتها كشفت هيئة البث للاحتلال الإسرائيلي "كان"، عن أن "بنيامين نتنياهو" يتجه لتشكيل حكومته المؤقتة باختيار 6 وزراء جدد، وإجراء جولة واسعة من التعيينات؛ بعد تعيينه للشاذ جنسيا "أمير أوحانا" وزيرا للعدل.