اتهم رامي أبو كرش المتحدث باسم "تفريغات 2005"، مسؤولين بالسلطة الفلسطينية بالتحريض على "تفريغات 2005".
وقال أبو كرش لـ"الرسالة" إن العديد من القيادات حرضت بشكل مباشر على هذه التفريغات، التي جرت وفق إجراءات منظمة وقانونية وعبر قنوات اعتمدها الرئيس محمود عباس.
وأوضح أن هذه التحريضات نتج عنها عرقلة تثبيت التفريغات، وصولا إلى التحريض المباشر على قطع مخصصاتهم أو إبقائها في كما هي دون الحصول على أي حقوق قانونية أو مدنية أو مالية.
وذكر أبو كرش أن عملية التحريض كان معلنة ضمن مهرجانات واضحة، و "لم يخف البعض موقفه الناقم من أصحاب هذه التفريغات".
وفي ضوء ذلك، أكدّ أبو كرش أنهم تم إدراجهم رسميا على بند "الإعانة الاجتماعية" منذ ثمانية أشهر.
وعدّ أبو كرش قرار الإعلان عن إحالة المفرغين على الإعانة الاجتماعية جرى بشكل سري.
وأشار إلى رفض الحكومة الجديدة إدراجهم ضمن وزارة المالية، "لأنها تحتاج لقرار من الرئيس".
وقال إن الحكومة السابقة اتخذت قرارا معلنا وواضحا تجاه سحب الملف من وزارة المالية للشؤون الاجتماعية.
ورأى أبو كرش أنّ هذه القرارات هي استهداف مباشر للحقوق القانونية والمدنية والمادية لهؤلاء الموظفين.
وأكدّ أن هذه القرارات جزء من العقوبات الانتقامية المفروضة على قطاع غزة.
وأضاف: "استغلت الحكومة قضية الخصومات على الرواتب، وأحالت موظفي التفريغات للشؤون الاجتماعية بنصف راتب".
وأوضح أبو كرش أن هذه التفريغات استثنيت عمليا من أي زيادة في قيمة الصرف التي زادت لبعض موظفي السلطة.
وكانت حكومة اشتيه قد أعلنت زيادة الصرف 60% من أصل 70% يتقاضاها موظفوها بغزة، بعد أحالتهم للتقاعد.
وبذلك يتقاضى موظف تفريغات 2005 ما قيمته 570 شيقل أي ما يوازي 150 دولارا، تبعا لأبو كرش.
واعتبر أبو كرش هذا الأمر بمنزلة إهانة وتدمير منهجي لهؤلاء الموظفين الذي يتجاوز عددهم 11 ألف موظف تقريبا.
وذكر أن ما يحصل هو نتاج فساد سياسي وإداري في الحكومة، طبقا لما أورده تقرير صادر عن ائتلاف أمان عام 2017م.
وأكدّ أن الحكومة تتعمد معاقبة الموظفين في إطار سياساتها المجحفة بحق سكان القطاع.
وهددّ باللجوء إلى مجموعة من الفعاليات والاعتصامات تعبيرا عن رفضهم لهذه السياسة التي تستهدف حقوق 11 ألف موظفًا تقريبا.
وخلال السنوات الماضية نقص عدد المفرغين ليصل تقريبا لحوالي 11 ألف عنصر في تفريغات 2005م، جراء وفاة بعضهم أو استقالته أو انتقاله للعمل في الحكومات المتلاحقة لفتح، لكنّها ليست الحكاية الكاملة فهناك أيضا من جرى رفع اسمه وشطبه من الملف وتثبيته في وزارات أخرى.
وشددّ أبو كرش على أن موضوعهم مربوط بقرار سياسي من الرئيس محمود عباس، ليحل ضمن رزمة من المشكلات المتعلقة بالأجهزة الأمنية بما في ذلك 3500 شخص تم اعتمادهم من عباس كانوا يعملون في وزارة الداخلية إبان تولي الشهيد سعيد صيام الوزارة آنذاك.
يشار إلى أنّ عبد الحميد المصري القيادي بفتح، كان قد قال لـ"الرسالة" إن هناك اكثر من قرار صدر عبر المجلس الثوري لفتح باعتماد أصحاب التفريغات لكن عباس رفضها.
وأكدّ أن حل هذه القضية منوط بقرار سياسي من أبو مازن الذي يرفض عمليا دمجهم.