قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن أسعار الشحن والتأمين في منطقة الشرق الأوسط شهدت ارتفاعاً كبيراً في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات للنفط في منطقة خليج عُمان، مشيرة في الوقت نفسه إلى تكثيف الحكومات وشركات النقل جهودها من أجل حماية خطوط الشحن.
وتنقل الصحيفة عن مسؤول سعودي كبير قوله: إنّ "الرياض عززت الأمن حول منشآتها النفطية والمناطق الاستراتيجية"، كما انضمت الإمارات إلى شركات الشحن بزيادة الأمن على الخطوط البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عُمان.
وبحسب الصحيفة، فإن تكاليف التأمين على النقل البحري ارتفعت بسرعة؛ حيث قفزت أسعار التأمين على ناقلات النفط العملاقة على الطريق من الشرق الأوسط إلى الصين بنسبة 34٪ بعد الهجمات، لتصل إلى 24854 دولاراً يومياً، وفقاً لما ذكره سمسار في سنغافورة.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن ذات المسؤول السعودي أنّ "الهجمات كشفت عن نقاط ضعف في مضيق هرمز، حيث تمر يومياً قرابة 20 إلى 30 سفينة"، مبيناً أن "دول الخليج العربية تسعى من أجل تطوير منظومة دفاعية قادرة على التصدي لهجمات الطائرات دون طيار، وأيضاً الهجمات بواسطة الطوربيدات البحرية".
وتابع: إن "الشيء المهم الآن هو إيجاد طريقة للتعامل مع هذا النوع من الهجمات في المستقبل".
وفي هذه الأثناء نُشرت وحدات عسكرية من دول غير محددة قبالة الفجيرة، الإمارة الشرقية للإمارات، وذلك بهدف المراقبة والاستجابة، بحسب ما نقلته جمعيات صناعة الناقلات.
وبحسب مصدر مطلع، فإن منظمات وجمعيات الناقلات على اتصال مباشر بالسلطات السعودية والإماراتية، وكذلك بالقوات البحرية الدولية المشتركة؛ من أجل جمع المعلومات حول الهجمات.
من جهته قال ثيودور فينياميس، رئيس اتحاد مالكي السفن اليونانية، الذين يسيطر أعضاؤهم على نحو ثلث ناقلات النفط الخام في العالم، و15٪ من ناقلات المواد الكيميائية والمنتجات: "إنه وضع صعب وقد يكون هناك المزيد من الهجمات، هناك خطر على الطواقم والسفن كبير".
وأردف أنّ الحراسة لجميع الناقلات ستكون مكلفة، ولن تكون قادرة على البدء لعدة أسابيع؛ حيث يتعين على البحرية تحديد مواقع السفن وإرسالها إلى المنطقة.
وفي عام 2015، رافقت البحرية السفن التجارية عبر مضيق هرمز بعد أن استولت إيران على سفينة حاويات ترفع علم جزر مارشال، لكن هذه المهمة استمرت فقط لعدة أيام، وكانت مقصورة على السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة.
من جانب آخر قال محللون إنه إذا كانت إيران مسؤولة عن الهجمات فمن المحتمل أن تكون قد نفذت من قبل الحرس الثوري الإيراني، وهو القوة العسكرية التي لا تستجيب إلا للمرشد الأعلى، علي خامنئي.
وتشير الصحيفة إلى أن بحرية الحرس الثوري الإيراني مجهزة بسرب من السفن، وقوارب صغيرة مسلحة بطوربيدات وقذائف صغيرة، وطائرات دورية صغيرة مزودة بمدافع رشاشة وقاذفات صواريخ، بالإضافة إلى الألغام البحرية.
وهدد قادة الحرس الثوري الإيراني مراراً وتكراراً بإغلاق مضيق هرمز إذا لم يُسمح لإيران بتصدير النفط.
وبموجب العقوبات الأمريكية انخفضت صادرات النفط الإيراني إلى نحو 500000 برميل يومياً، مقابل من 2.9 مليون برميل يومياً في عام 2016.
وقال علي الفونة، وهو زميل بارز في معهد الخليج العربي في واشنطن: "إن تهديد تعطيل تدفق النفط إلى الأسواق الدولية هو إحدى الطرق القليلة التي يمكن أن تنتقم بها طهران من الولايات المتحدة، ربما دون إثارة الحرب، تعتقد طهران أن عدم رغبة الرئيس ترامب في اشتباك الولايات المتحدة في الحروب هو أحد العوامل القليلة التي تقيد واشنطن".
هذا وقدمت مجموعات تجارة الشحن المشورة للقباطنة والطواقم العاملة في المنطقة، حيث نصحت الهيئة البحرية النرويجية النقباء بالاحتفاظ بمسافة آمنة من المياه الإيرانية، ودعت إلى زيادة الدوريات، ومن ذلك في الموانئ والسفن.