مع اقتراب مؤتمر البحرين الذي ينعقد يومي 25 و26 يونيو/ حزيران تتزايد المخاوف ما بين فرص النجاح والفشل للمؤتمر الذي يعتبر المدخل الاقتصادي لصفقة القرن والتي يرى كثيرون أنها في تراجع، نتيجة الموقف الفلسطيني الرافض لها وعدم اعلان العدد الاكبر من الدول عن موقفه بعد وعليه تلك فرصة للضغط على هذه الدول لكي تمتنع عن حضور المؤتمر.
ويبدو أن الصفقة بشكلها الحالي في طريقها للفشل خصوصا بعد تأجيل الانتخابات الاسرائيلية إلى نهاية العام، وبعد ذلك ستصبح الانتخابات الأمريكية على الأبواب وبالتالي ستنشغل المؤسسة الأمريكية في الترتيب لها، إضافة لصمت الموقف الرسمي لغالبية الدول العربية ورفض الأطراف الرئيسية والمباشرة: الأردن والسلطة والحركة.
هذه المعطيات تفتح الباب أمام الحديث عن فرص نجاح وفشل مؤتمر البحرين، ففي الوقت الذي أبلغت مصر والأردن والمغرب الإدارة الأمريكية اعتزامها حضور المؤتمر، تعتبر مشاركة الأولى والثانية على نحو خاص لأنهما تاريخيا طرفان رئيسيان في جهود التسوية الإسرائيلية الفلسطينية وكذلك الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان أبرمتا معاهدة سلام مع (إسرائيل).
قبول الأردن ومصر دعوة حضور المؤتمر سيأتي إلى الطاولة بدولتين لهما حدود مع كل من الأراضي الفلسطينية و(إسرائيل)، وسبق أن أكدت السعودية وقطر والإمارات حضورهما وفقا لما أعلنه مسؤول بالبيت الأبيض.
ورفض المسؤول الإفصاح عن مستوى تمثيل تلك الدول، وقال مسؤولون أمريكيون إنهم وجهوا الدعوة لوزراء الاقتصاد والمالية وكذلك لزعماء الأعمال من المنطقة والعالم.
وتعتزم المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد والبنك الدوليان، الحضور أيضا. بيد أن قرار القيادة الفلسطينية مقاطعة المؤتمر أثار الشكوك بشأن فرص نجاحه، لاسيما أنهم ينأون بأنفسهم عن جهد دبلوماسي أمريكي أوسع للسلام يصفه الرئيس دونالد ترامب "بصفقة القرن"، التي يرون أنها ستكون منحازة بشدة على الأرجح لصالح (إسرائيل) وستحرمهم من إقامة دولة خاصة بهم.
الكاتب والمحلل السياسي د. هاني العقاد قال " لن ينجح اي حل اقتصادي يقفز عن الحلول السياسية وانهاء الصراع وتقديم حلول لكافة القضايا الاساسية المكونة للصراع وسيفشل الامريكان والإسرائيليون في صنع قنوات اقتصادية تمر عبرها حلول مجزوءة للصراع".
وأشار في مقال له أن الصفقة لا ترتقي لتناول اي شأن من شئون الصراع وما سيقدم حلول للازمة الاقتصادية الفلسطينية التي تسبب بها الاحتلال وخطط لها جيدا واستخدم كافة ادواته العسكرية لحصار الاقتصاد الفلسطيني وسرق الاموال الفلسطينية وضرب المصانع واقتلاع المزارع وترصد لأي محاولة تنمية اقتصادية فلسطينية مستقلة واعاقة أي خطط فلسطينية لاقتصاد فلسطيني يعتمد على الذات الفلسطينية.
في المقابل تتنظر الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها فشل ذريع في البحرين كون الحلول الاقتصادية لكافة الأزمات الاقتصادية والتعامل معها دون القضايا السياسية لا يمكن ان يضمن حل سياسي أو استقرار في المنطقة، كما أن فصل الشأن السياسي عن الاقتصادي رغم انه مرتبط به بشكل وثيق لن ينجح في أي شيء حتى تمهيد الأرض لحل سياسي.
وتشير التوقعات إلى ان ما سيقدم في القمة هو تسهيلات اقتصادية كبيرة لخلق حالة اقتصادية تقوم على الاستثمار الدولي الواسع يكون فيها الاقتصاد الفلسطيني مرتبط ارتباطا بنائيا مع الاقتصادي الذي تصنعه الولايات المتحدة خصيصا لذلك.
ورغم كل حالة الحشد التي تسعى إليها الولايات المتحدة إلا أن فرص نجاح المؤتمر تبقى ضعيفة في ظل الغياب والرفض الفلسطيني وهو سبب رئيسي وموقف مهم.