أكد رئيس وزراء حكومة فتح محمد اشتيه، اليوم الاربعاء، أن "حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون سياسيا، ونرحب بأي مبادرة اقتصادية ترافق المسار السياسي".
وأوضح أن "الفلسطيني لا يبحث عن لقمة عيش إضافية، وإنما عن حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يتمثل بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود عام 1967".
ودعا اشتية، رومانيا والدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات بحق المستوطنين من حملة جوازات سفرها إلى جانب جواز السفر الإسرائيلي، لردعهم عن الإقامة في المستوطنات غير الشرعية بالضفة الغربية والقدس.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وفدا من الصحفيين الرومانيين، بحضور وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، والسفير الروماني لدى فلسطين كاتالين تريليا، حيث وضعهم في صورة الأوضاع وآخر التطورات السياسية.
وأطلع اشتية الوفد على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، لا سيما عمليات القتل والاعتقال، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، وتدمير المنشآت، إضافة إلى استمرار السيطرة الإسرائيلية العسكرية على المناطق المسماة "ج"، وحرمان الفلسطينيين الاستفادة من هذه المناطق.
وتابع رئيس الوزراء: "سنحاسب إسرائيل على احتلالها وخسائر الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وسنقدم كافة هذه الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية".
