اعتبر تقرير إسرائيلي نُشر اليوم، الأحد، أن نجاح خطة "صفقة القرن" مرتبط بشكل وثيق بالقسم السياسي في هذه الخطة الأميركية، التي تدعي الدفع باتجاه تسوية فلسطينية – إسرائيلية، رغم أن المعلومات التي رشحت حول فحواها وتصريحات واضعيها، وبينهم جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات وديفيد فريدمان، تؤكد انحياز الخطة الكامل (لإسرائيل) وتعميق الاحتلال، خاصة أنهم يؤيدون ضم معظم الضفة الغربية إلى إسرائيل، مثلما صرح فريدمان وغرينبلات. وقررت الإدارة الأميركية أن تكون الخطوة الأولى في تنفيذ "صفقة القرن" بعقد ورشة المنامة، في 25 و26 حزيران/يونيو الجاري، بادعاء أنها القسم الاقتصادي من الصفقة. لكن هذا الأداء الأميركي يواجه شكوكا واسعة إزاء إمكانية تطبيق الخطة، إلى جانب رفض واسع للغاية، خاصة في الرأي العام العربي، كما يعارضها مسؤولون في دول عربية عديدة.
ووفقا للتقرير الإسرائيلي، الذي نشره "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، اليوم الأحد، فإن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أوضح فور توليه منصبه، بالأقوال والأفعال، أن الطريق الأمثل لتحقيق غايات الولايات المتحدة، بما في ذلك حل مواجهات وأزمات في الحلبة الدولية، هي استخدام القوة الاقتصادية الأميركية الهائلة، والاعتماد على إقناع لاعبين في الحلبة الدولية بالتعاون مع البيت الأبيض. ويطبق ترامب رؤيته من خلال التلويح بعقوبات اقتصادية، في حالة الصين والمكسيك وإيران، أو بجوائز اقتصادية، في حالة الفلسطينيين مثلا، شريطة اتباعهم سياسة تتلاءم مع مصلحة الولايات المتحدة، أي حل الصراع من خلال "صفقة القرن".
وأشار التقرير إلى تصريحات كوشنر، صهر ومستشار ترامب، بأن التقدم الاقتصادي سيتحقق فقط مع رؤية اقتصادية صلبة وإذا جرى حل المبادئ الأساسية للحل الدائم. وأكد التقرير على أنه "بالإمكان الفهم من أقوال كوشنر أن الجوانب الاقتصادية ستستخدم كطُعم للفلسطينيين من أجل أن يتنازلوا في قضايا أخرى مرتبطة بتطلعاتهم القومية. وبكلمات أخرى، فإن الخطة الاقتصادية غايتها تحسين حياة الجمهور الفلسطيني وجودتها، وتشجيعه على ممارسة ضغوط على قيادته كي تُبدي ليونة في باقي القضايا السياسية – الإقليمية، من أجل إزالة عوائق معروفة من الطريق إلى اتفاق سياسي".
دور الاقتصاد في اتفاقيات سلام سابقة
إلا أن التقرير لفت إلى أن "دراسة اتفاقيات السلام التي وقعت عليها إسرائيل في الماضي، تظهر أن الجوانب الاقتصادية وقوة الولايات المتحدة الاقتصادية كانت دائما جزءا من عائدات السلام. ولكن، في موازاة ذلك بالإمكان القول إن القضايا الاقتصادية والدور الذي تلعبه كان ثانويا دائما قياسا بالقضايا القومية والسياسية الحارقة".
وأضاف التقرير أن "الملاحق الاقتصادية والمدنية في اتفاقية السلام مع مصر، لم تنفذ بغالبيتها... وكانت الأزمة الاقتصادية في مصر، إثر الإنفاق الأمني المتزايد، هي التي دفعت مصر نحو السلام مع إسرائيل، والوعود الأميركية بضمانات أمنية واقتصادية سمحت، على شكل مساعدات سنوية، بالتقدم نحو اتفاق سلام. وهذه ثاني أكبر مساعدات خارجية تمنحها الولايات المتحدة لدولة، بعد إسرائيل. وكانت مصر بحاجة إلى المساعدة الاقتصادية الأميركية، لكن يحظر الاستنتاج من ذلك أن القضايا الاقتصادية هي التي جلبت حلا للصراع، وإنما انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء. وبعد أربعين عاما أيضا، التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدولتين هامشي، وأساس العلاقات بينهما هو التعاون الأمني والتدخل الأميركي (القوة المتعددة الجنسيات في سيناء والمساعدات الأمنية) في تطبيق الاتفاق".
وأضاف التقرير أن "اتفاق أوسلو والاتفاق المرحلي مع الفلسطينيين، تطرق إلى قضايا اقتصادية كثيرة أيضا، لكن على غرار الاتفاق مع مصر، كانت هذه ماثلة في ظل قضايا الحل الدائم للصراع. وشكل انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة) ومنح حكم ذاتي للفلسطينيين الأرض الصلبة التي وُقعت عليها الاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين في باريس... والاتفاق أرسى تعلق واعتماد الاقتصاد الفلسطيني بإسرائيل ولا يمنحه استقلالا. عدا ذلك، ورغم أن الاتفاقيات يفترض أن تكون حافزا اقتصاديا هاما، إلا أنها لم تمنع تفجر العنف عندما بدا أن الحوار حول القضايا السياسية وصل إلى طريق مسدود. ويذكر أن الانتفاضة الثانية، مثل الأولى، اندلعت فيما الوضع الاقتصادي في المناطق لم يكن سيئا".
وتابع التقرير أن اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن كانت استثنائية في هذا السياق، "لأن قضية إعادة أراض كانت ثانوية، والدعم الاقتصادي الذي حظي به الأردن في أعقاب الاتفاق كان دوره هام في التوصل إليه. وقد التزمت الولايات المتحدة بشطب كافة ديون الأردن. ورغم ذلك، فإنه لم يكن بالإمكان التوصل إلى الاتفاقية لو أنها وُقعت في إطار اقتصادي فقط".
وأكد التقرير على أنه "قبيل استعراض الطبق الاقتصادي في صفقة القرن، ينبغي ذكر اتفاقيات السلام التي وقعتها إسرائيل، وتؤكد كيف أن الاقتصاد هو جزء من الحل ولكن ليس الحل نفسه. وبالإمكان رؤية أن اتفاقيات سلام أخرى جرى توقيعها على مر التاريخ، شكلت فيها الاعتبارات الاقتصادية حافزا على مواصلة المفاوضات، لكن مكانها كان دائما إلى جانب مصالح سياسية وقضايا إقليمية وقومية حارقة أكثر بكثير".
ورأى التقرير أن "محاولة إدارة ترامب قلب ترتيب الأمور، وبناء حقل الفوائد ومن ثم استعراض الخطة السياسية لتسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، قد يبدو شيئا حديثا لكنه ليس عمليا. وقبل بدء الورشة، استجابت معظم الدول المشاركة لمطالب الإدارة لكنها أظهرت عدم رغبة بارز بالمشاركة فيها. كذلك فإن مستوى المشاركين ليس من الصف الأول".
وختم التقرير بأنه "على ضوء الفجوات السياسية والإقليمية بين إسرائيل والفلسطينيين، وكذلك إثر مستوى الأداء المتدني للمؤسسات الفلسطينية، إلى جانب الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ثمة حاجة أيضا إلى خطة سياسية خلاقة وتقوم بتعويض الفلسطينيين. وتدل الشواهد التاريخية على أنه لا ينبغي النظر إلى الورشة في البحرين والاستثمارات المستقبلية المخطط لها على أنها مفتاح لحل صراع طويل".
المصدر: عرب 48