باريس – وكالات – الرسالة نت
هددت المفوضية الأوروبية أمس بملاحقة فرنسا قضائياً لترحيلها الغجر الرومانيين والبلغار، واتهمت السلطات الفرنسية بممارسة الازدواجية.. في وقت أقر مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية ساحقة اقتراحاً يحظر النقاب في كل أرجاء البلاد من مكاتب البريد وحتى الشوارع في آخر خطوة تجعل من هذا الحظر قانوناً ملزماً.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية مئتين وستة وأربعين صوتاً لصالح القانون مقابل صوت واحد، وكان القانون قد حصل على مصادقة الغرفة الدنيا في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان). وهي الجمعية الوطنية. ومن حق المعترضين الطعن على القانون أمام مجلس مراقبة الدستور ولكن هذه الخطوة لا تعد مرجحة.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون العدل والحقوق الأساسية فيفيان ريدينغ في مؤتمر صحافي «لقد فوجئت شخصياً بظروف تعطي الانطباع بأن هناك أشخاصاً يرحلون من دولة عضو لأنهم ينتمون إلى أقلية عرقية معينة.
كنت أعتقد أن أوروبا لن تشهد من جديد مثل هذا الوضع بعد الحرب العالمية الثانية». وأضافت «أريد أن أكون واضحة جداً: إن التمييز العرقي أو العنصري لا مكان لهما في أوروبا». وتابعت «شخصياً أنني مقتنعة بان المفوضية الأوروبية لن يكون أمامها خيار آخر سوى فتح تحقيق قضائي لمخالفة قوانين (الاتحاد الأوروبي) ضد فرنسا».
وفي رد فعل على تصريحات المفوضية، انتقد زعماء السينتي والروما الألمان الرئيس الفرنسي واتهموه بأنه يشجع التوجهات اليمينية المتطرفة. وحذر مجلس المركزي لطائفة للسينتيين والغجر الألمان من مكتبه في مدينة هيدلبيرج من أن سياسات ساركوزي «تضعف سيادة القانون وتنشر في نفس الوقت التوجهات اليمينية المتطرفة في المجتمع». وقال بيان المجلس إن الإجراءات التي اتخذها ساركوزي تنذر باندلاع أعمال العنف اليمينية.