فشل مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، في إصدار بيان بشأن مجزرة حفتر، التي استهدفت مركز احتجاز مهاجرين في تاجوراء شرقي العاصمة الليبية، طرابلس.
جاء ذلك على لسان رئيس مجلس الأمن السفير غوستافو ميزا - كوادرو، في تصريحات أدلى بها عقب انتهاء جلسة مشاورات طارئة مغلقة لمجلس الامن استمرت اكثر من ساعتين لمناقشة القصف الجوي الذي أودي، الثلاثاء، بحياة العشرات من المهاجرين بينهم نساء واطفال.
وقال رئيس مجلس الأمن "لم نتمكن من إصدار بيان أو نقاط صحافية وسوف نواصل النظر في الملف الليبي وهناك جلسة مجدولة سلفا للمجلس بشأن ليبيا ستعقد يوم 29 يوليو/تموز الجاري وإذا استدعت الظروف فقد نعقد جلسة آخري قبل ذلك الموعد".
وردا علي أسئلة الصحافيين بشأن الدولة أو الدول التي اعترضت علي إصدار بيان، قال رئيس المجلس "لا أريد التحدث عن ذلك. فجميع الدول الأعضاء أدانت خلال الجلسة الهجوم، واعتقد أنه يتعين علي جميع أعضاء المجلس مساندة الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة"، في حين أفادت وكالة "فرانس برس" أن واشنطن هي من عرقلت إصدار بيان بشأن المجزرة.
وحول دعوة أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بضرورة إجراء تحقيق مستقل لتحديد المسؤولين عن الهجوم، اكتفي رئيس المجلس بقوله "جميعنا يدعم البيان القوي الذي قاله الأمين العام بضرورة تطبيق مبدأ المحاسبة".
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن القصف الجوي على مركز المهاجرين أسقط 44 قتيلا و130 مصابا.
ودعت حكومة "الوفاق الوطني"، المعترف بها دوليا، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه "جرائم الحرب"، التي ترتكبها قوات حفتر الذي اتهمتها الحكومة بارتكاب الهجوم.
وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت قوات "حفتر" عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.