هل يمكن للأردن إلغاء اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل دون دفع للشرط الجزائي المحدد بـ1.5 مليار دولار؟ وكيف ذلك؟ أسئلة أجاب عنها النائب الأردني ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي.
وقدم العرموطي للحكومة الأردنية جملة من "المخارج القانونية" التي تمكنها من إلغاء الاتفاقية دون تحميلها أية شروط جزائية أو كلفة مالية، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته كتلة الإصلاح النيابية في مقر جبهة العمل الإسلامي.
واستهل المؤتمر رئيس الكتلة النائب عبد الله العكايلة بالتأكيد أن "اتفاقية الغاز ساقطة سياسيا"، مشددا على إلزامية عرض الاتفاقية على مجلس الأمة لأخذ موافقته.
يشار إلى أن مجلس النواب الأردني قرر رفض الاتفاقية في جلسة نيابية خصصت لمناقشتها، وأعلن رئيس المجلس عاطف الطراونة حينها أن الاتفاقية مرفوضة شعبيا وبرلمانيا، وعلى الحكومة "إلغاؤها مهما كان الرد من قبل المحكمة الدستورية"، في حين قررت الحكومة توجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول أحقية عرض الاتفاقية على مجلس النواب.
ألغام الاتفاقية
ولم يخف العرموطي وجود "ألغام في الاتفاقية" ستنفجر في وجه الأردن مع بدء تنفيذها، أهمها أنها نصت على أنه إذا ظهر في الأردن أية حقول غاز فلا يحق للمشتري تخفيض نسبة الاستيراد بأكثر من 20% فقط، بعدما يشتري 50% من كامل الكمية التعاقدية، مما يشكل "عقد إذعان" وفق العرموطي.
وحملت الاتفاقية المشتري (الأردن) دفع كافة التكاليف والرسوم الجمركية والأجور المستحقة للناقل وهي شركة الفجر المصرية، من نقطة الدخول إلى نقطة التسليم، متسائلا أين هذه الاتفاقية المبرمة مع الشركة الناقلة، ولماذا لم تعرض على مجلس الأمة؟
واستعرض العرموطي أبرز المخارج القانونية، قائلا إن نص الاتفاقية يتيح للأردن حق رفضها في حال الإخلال بأي من الشروط ودون أي تبعات مالية.
وفي حال إنهاء الاتفاقية لعدم توفر الشروط المطلوبة للمشتري، فإنه وفق نص الاتفاقية يتم تبرئة وإعفاء الطرفين من أي التزامات أو مسؤوليات، وهذا أمر آخر يوجب إلغاء الاتفاقية ويمنح الأردن ذلك دون تبعات أية شروط جزائية.
إضافة لذلك تنص الاتفاقية على أن الحكومة الأردنية هي الضامن والكفيل للمشتري، بينما لا تنص على وجود أي كفيل وضامن للطرف الإسرائيلي (البائع).
شركة معسرة
وأوضح العرموطي أن الاتفاقية تنص على أنه لا يوجد فيها ما يمنح المشتري أية حقوق أو مطالبات ضد الشركاء في حقل ليفياثان، ولا يتحمل الشركاء في الحقل المذكور تحت أي ظرف من الظروف أي التزام أو مسؤولية أيا كانت في القانون أو في العقد تجاه المشتري.
وبين أن من شروط إنهاء الاتفاقية وقوع المشتري في إعسار مالي، وهذا ثابت من خلال أوضاع شركة الكهرباء الوطنية المالية التي توجب تصفية الشركة حسب قانون الشركات الأردني.
فخسارة الشركة تمثل 21 ضعفا لرأسمالها البالغ 230 مليون دولار، والمملوكة بالكامل للحكومة، وقانون الشركات الأردني ينص على وجوب تصفية الشركة التي تزيد خسائرها عن 75% من رأسمالها تصفية إجبارية. وأكد العرموطي أن الأوضاع المالية للشركة في حالة إعسار، الأمر الذي تعتبره بنود الاتفاقية أحد أسباب إلغائها.
العرموطي كشف أن الاتفاقية بين حكومتين وليست بين شركتين، فقد نصت على إبرام الحكومتين الأردنية الإسرائيلية اتفاقية كتابية تغطي عدة مسائل تتعلق بتدفق الغاز بين الطرفين، والمراسلات بشأن الموضوع بين وزراء الطاقة المعنيين من الحكومتين، مما يوجب على الحكومة الأردنية لصحة الاتفاقية عرضها على مجلس الأمة للموافقة عليها.
يشار إلى أن العملة المعتمدة في الاتفاقية هي الدولار والشيكل الإسرائيلي، دون ذكر للدينار الأردني، وكتبت باللغة الإنجليزية فقط، بما يخالف القانون الأردني الذي ينص على أن اللغة الرسمية المعتمدة هي اللغة العربية.
وحدت الاتفاقية الاحتكام إلى قانون إنجلترا وويلز لحل أي نزاع بين البائع والمشتري، ولتفسير بنود الاتفاقية، وتطبق قوانين إنجلترا وويلز دون أي مراعاة لأي مبادئ وطنية قد تتعارض مع هذه القوانين، وحددت مقر التحكيم الدولي في لندن لحل أي نزاع وتعيين الخبراء.
المصدر : الجزيرة