طالبت لجنة الأسرى، التابعة لتجمع الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، في قطاع غزة، اليوم الخميس، المؤسسات الدولية، بالتحرك الجاد، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وقالت لجنة الأسرى، خلال مؤتمر صحافي عقدته لجنة الأسرى عقب اجتماع لها مع مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة جيلان ديفورن، إنها "ستتحرك جديا ضد أي مؤسسة دولية تمارس صمتا مشبوها على السياسات النازية التي تتخذها مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى".
وقال عضو اللجنة الأسرى الأسير المحرر إبراهيم منصور "خلال لقائنا مع ديفورن أوضحنا أننا سنتحرك جديا ضد أي مؤسسة دولية تمارس صمتًا مشبوهًا على السياسات النازية التي تتخذها مصلحة السجون ضد أسرانا".
وأضاف منصور "لا يمكن أن نقبل بهذا الصمت المتواطئ تحت عنوان الحياد مع أسرانا، ولا يمكن أن تتواصل معاناة أسرانا ونرى هذه المؤسسات متواجدة بيننا ولا تقوم بالحد الأدنى تجاه حقوق أسرانا الإنسانية".
وأوضح أن اللقاء يأتي ضمن متابعتهم اليومية "التي لم ننكفئ عنها في ظل الظرف الذي يتعرض له أسرانا هذه الأيام، من مماطلة وتسويف ومحاولة للالتفاف على إنجازات في معاركهم الأخيرة".
وشدد على أن سلطات الاحتلال تماطل وتواصل معاملتها السيئة للأهالي والتسويف ومنع إدخال الملابس للأسرى، والنقل التعسفي لهم، ومواصلة العزل الانفرادي والاعتقال الإداري المرفوضة دوليًا.
وبين منصور أن 12 أسيرا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، منذ 17 يوما على التوالي، في ظل عدم استجابة مصلحة سجون الاحتلال لمطالبهم العادلة.
وكان عدد من الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال أعلنوا بدأهم إضرابًا مفتوحا عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري.
ووفق إحصائيات رسمية، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 5700 معتقل، منهم 45 امرأة، و230 طفلا، و500 معتقل إداري، و1800 مريض من ضمنهم 700 بحاجة لعلاج دائم ومتابعة طبية.