أعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، فجر اليوم الجمعة، أن المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، توصلاً إلى اتفاق شامل بشأن تفاصيل الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على رئاسة دورية لمجلس السيادة مدتها 21 شهراً للمجلس العسكري و18 شهراً للمدنيين.
وقال ولد لبات في مؤتمر صحافي، برفقة ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتتغيير وبحضور نائب المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن: "الطرفين توصلا إلى حلول لكل القضايا الخلافية"، لافتاً إلى أن "تم التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكل أحداث العنف التي حصلت في البلاد مؤخرا".
وأشار إلى أن "تم الاتفاق على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لحين تشكيل المجلس السيادي"، مضيفاً أن المجلس العسكري وقوى الحرية "اتفقا على تشكيل حكومة كفاءات".
وتم الاتفاق على رئاسة دورية لمجلس السيادة مدتها 21 شهرا للمجلس العسكري و18 شهرا لللمدنيين.
وستتضمن تشكيلة مجلس السيادة 5 عسكريين و5 مدنيين على أن يتم الاتفاق على عضو آخر ذو خلفية عسكرية.
وسيتم توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير الأسبوع المقبل بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي وعدد من الزعماء الأفارقة.
بدوره قال، رئيس وفد قوى إعلان الحرية والتغيير، عمر الدقير، أنه "يحق للسودانيين أن يتطلعوا من الآن لوطن جديد، مشيراً إلى أنه "من أولويات الحكومة القادمة تحقيق شفاف لمعرفة قتلة الثوار".
وأضاف: "نتمنى أن تسكت صوت البندقية في العهد الجديد ووداع سنوات الفشل".
من جهته، قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، محمد حمدان دقلو "حميدتي" إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه "سيكون له ما بعده".
وأضاف "الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم مع قوى إعلان الحرية والتغيير هو اتفاق شامل ولا يقصي أحداً".