نجلا عباس يطلبان شهوداً ضد الجزيرة

القدس – الرسالة نت

حددت محكمة صلح جزاء عمان الثامن والعشرين من الشهر الجاري موعدا جديدا لمتابعة النظر في القضية التي رفعها نجلا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضد قناة الجزيرة والكاتب ياسر الزعاترة.

وخلال الجلسة التي عقدت صباح الأربعاء وحضرها محامي الطرفين إضافة للكاتب الزعاترة قدم المحامي طلال البكري وكيل الادعاء عن كل من ياسر وطارق محمود عباس لائحة بيناته طلب فيها من المحكمة الموافقة على الاستماع لستة شهود في القضية.

وجاء في اللائحة التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها أن البينات الخطية هي شهادة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الفلسطينية تفيد بعدم ملكية نجلي عباس لشركة الاتصالات الفلسطينية، وشهاداتهما الجامعية، وتقرير الخبرة في القضية والقرص المدمج لحلقة الاتجاه المعاكس الذي ناقش تقرير القاضي غولدستون في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتذار غولدستون عبر قناة الجزيرة عن اتهاماته لنجلي عباس.

كما طلبت اللائحة الاستماع لكل من الشهود ثائر حنا مقبل من كندا، وفيصل عورتاني من فلسطين، والصحفية السابقة وفاء عمرو، وكل من ياسر وطارق محمود عباس والنائب السابق في البرلمان الأردني حمادة فراعنة.

 

وبحسب اللائحة فإن الهدف من إحضار الشهود هو بيان مدى الأثر المعنوي الذي قالت المذكرة إنه ترتب على المشتكين جراء ما جاء في حلقة الاتجاه المعاكس التي ناقشت تقرير غولدستون وأدارها مقدم البرنامج فيصل القاسم وشارك فيها كل من الكاتب الزعاترة وزياد أبو عين.

ومن المقرر أن يرد محامو الدفاع عن قناة الجزيرة والزعاترة وهم مكتب عبيدات وفريحات الذين يمثلهم المحامي سفيان عبيدات في الجلسة المقبلة على بينات المشتكين بالحق الشخصي، ويتبع الانتهاء من الاستماع لبيناتهم تقديم الدفاع لائحة بيناته وشهوده في القضية المرفوعة أمام المحاكم الأردنية.

وكان كل من طارق وياسر محمود عباس رفعا دعوى ضد قناة الجزيرة والكاتب الزعاترة مطلع العام الجاري وطلبا مبلغ مليون دولار تعويضا عن الضرر المعنوي الذي قالا إنهما تعرضا له بعد حلقة الاتجاه المعاكس سابقة الذكر.

وجاء رفع القضية إثر اتهام السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بطلب سحب التصويت على تقرير القاضي غولدستون في جرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتحدث غولدستون عبر قناة الجزيرة إضافة لوسائل إعلام عربية وإسرائيلية عن تهديد "إسرائيل" بسحب تراخيص لشركة الاتصالات الفلسطينية التي اتهم نجلا عباس بأنهما يملكان حصة فيها في حال لم تسحب التصويت على التقرير، وهو ما نفاه عباس ونجليه.