ضمن المطالب الأساسية التي وضعها الاسرى الفلسطينيون لتعليق اضرابهم المفتوح عن الطعام في معركة الكرامة الثانية ابريل الماضي، هو تركيب أجهزة تلفونات عمومية في أقسام السجون كافة، حتى استجابت "إسرائيل" لذلك قبل أسبوع حين شرعت بتركيب أجهزة هواتف عمومية في قسم رقم (4) في معتقل "الدامون"، وهو القسم المخصص للأسرى الأطفال المقدسيين، حيث تم تركيب ثلاثة أجهزة، وأعلن عن تشغيلها بعد شهر تقريبا حتى ينتهون من تجريبها، بين قيادة حركة فتح في معتقل "ريمون" وقسم الأسرى الأشبال في "الدامون".
لم تكتف "إسرائيل" بالتنغيص على الأسرى بل وتضع شروطا في حال لبت مطالبهم، حيث وضعت مصلحة السجون شروطا والية لاستخدام الأسرى القاصرين الهواتف العمومية التي ركبت مؤخرا في سجن الدامون الذي يحتجز فيه 40 طفلاً مقدسيًّا قاصراً دون سن 18 عاما.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي وصل "الرسالة" إنه تم تركيب ثلاثة هواتف عمومية في ساحة القسم أمام الكاميرات مباشرة، ويتم استعمال الهاتف أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وفي كل يوم من هذه الأيام يحق لكل أسير استعمال الهاتف لمدة أقصاها ربع ساعة.
وأوضحت أنه، ووفقًا للشروط يستطيع كل أسير أن يتصل على 5 أرقام كحد أقصى تخص قريبا من الدرجة الأولى فقط، وعلى جميع الأسرى اختيار هذه الخمسة أرقام مسبقًا وتقديمها إلى مسؤولي "الشاباك" ليتم فحصها والموافقة عليها.
وقالت، إن هذه فترة تجربة مدتها من شهر لـ 6 أشهر، وخلال هذه الفترة وفي حال قام أي أسير بالخروج عن هذه القوانين؛ مثل الاتصال على أي رقم آخر غير الخمسة، أو في حال حدوث أي خلل آخر في استعمال الهواتف، فسيتم سحبها من كل السجون وإيقاف استعمالها.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تركيب الهواتف العمومية بشكل تدريجي وتباعاً في قسم واحد بسجن رامون وقسم واحد في سجن النقب، ثم قسم الأسيرات، ثم قسم الأسرى المرضى فيما تسمى بعيادة الرملة، ثم قسم الأشبال في سجني مجيدو وعوفر.
يقول عبد الله الصغيري الناطق باسم نادي الأسير الفلسطيني أن تحقيق مطلب تركيب هواتف عمومية أحد المطالب الدائمة للأسرى فهم يسعون لتحقيق مطالبهم البسيطة والمحقة والتي كان من ضمنها تركيب هواتف عمومية دون شروط.
ووصف الصغيري "للرسالة" أن تطبيق مطالب الحركة الأسيرة بتركيب هواتف عمومية في قسم "الدامون" يعد إنجازا كبيرا يسجل للحركة الأسيرة بشكل متراكم في ضالتهم الطويلة ضد إدارة السجون التي تنتقص من حقوق المعتقلين.
وذكر أن تركيب الهواتف العمومية تم تركيبها وسيتم العمل بها واستخدامها خلال الشهرين المقبلين، ليتم تركيب أخرى في قسم الاسيرات ومن ثم تعمم في بقية المعتقلات، لتنفيذ مزيدا من المطالب الإنسانية المحقة في الفترة المقبلة للتخفيف عن معاناة المعتقلين.
وبحسب الصغيري، فإن تركيب الهواتف العمومية تكفله جميع القوانين والحقوق الدولية والإنسانية لكن الاحتلال كان يرفض ذلك، لسنوات طويلة مما كان يؤدي إلى اشتباكات مستمرة واضرابات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن استجابة إدارة السجون لتركيب الهواتف العمومية تسعى من خلاله للحد من تهريب الأجهزة الخلوية، لاسيما وأن أجهزة التشويش المسرطنة التي ركبت ورفعت خلال الأشهر الماضية كانت هدفا لمنع التواصل بين المعتقلين والمجتمع الخارجي.