ناقش د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الثلاثاء، مع اللجنة العليا لجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار جميع القضايا التي تخص الجرحى بعد استعراض مشكلاتهم.
وأكد بحر خلال استقباله اللجنة في مكتبه بمدينة غزة، أن قضية جرحى مسيرات العودة على سلم أولويات المجلس التشريعي، لافتًا إلى أن المجلس يسعى لسن قوانين تضع الحلول المناسبة لمشكلات الجرحى المختلفة.
وأشار إلى أن الجرحى من المشاركين في مسيرات العودة يحظون باهتمام وأولوية قصوى من قبل فصائل العمل الوطني والإسلامي وكل مكونات الشعب الفلسطيني.
وأكد أن الفصائل تسعى للحفاظ على مسيرات العودة كأسلوب نضالي يؤرق الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة للسعي نحو تطوير أساليبها وأدواتها، والاهتمام.
وأوضح أن الجرحى يتقدمون مسيرات العودة في كل يوم جمعة رغم آلامهم واصاباتهم، معتبرًا ذلك دليل على إرادة الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال والحفاظ على الثوابت والحقوق الفلسطينية رغم المؤامرات والمغريات المادية التي تحاول الإدارة الأمريكية تقديمها بهدف بيع القضية والتنازل عن فلسطين.
وحيا بحر، الشهداء والجرحى وكل من ضحى من أبناء الشعب الفلسطيني في سبيل تحرير فلسطين، مؤكدًا أن صمود شعبنا هو طريق استردادنا للحقوق التي حرمنا منها بسبب الحصار.
وقال إن شعبنا اليوم يسطر ملحمة جديدة في النضال الفلسطيني لاسترداد حقوقه، كما حيا الهيئة العليا لمسيرات العودة لما تبذله من جهود كبيرة.
من جانبه، استعرض مدير مكتب جرحى وشهداء مسيرات العودة محمد أبو الكاس، وضع الجرحى وأعدادهم وحالات إصاباتهم، وأهم المشكلات التي يواجهونها خلال رحلة العلاج خاصة أثناء سفرهم للخارج.
وأطلع رئاسة المجلس على طبيعة عمل اللجنة وأهم الإنجازات التي قدمتها في ملف الجرحى والشهداء، منوهًا إلى أن اللجنة تبذل كل جهودها من أجل خدمة الجرحى والتخفيف عنهم وعن ذويهم.
وطالب أبو الكاس المجلس التشريعي بسن قوانين وتشريعات تخدم قضية الجرحى خاصة أصحاب البتر والحالات الخطيرة، وتفعيل يوم الجريح الفلسطيني، والذي يصادف الثالث عشر من مارس من كل عام.