سبعة أسرى يواصلون اضرابهم وآخرون يهددون بالتصعيد

ارشيفية
ارشيفية

الرسالة نت-رشا فرحات

يواصل 9 أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال " الإسرائيلي"، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري حيث علق ستة آخرون اضرابهم بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة السجون بالإفراج عنهم بعد انتهاء محكوميتهم.

وينوي الأسرى الاداريون في السجون الإسرائيلية البدء بخطوات نضاليه جديدة أبرزها الاضراب المفتوح عن الطعام لحين تحقيق مطالبهم ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقالت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير أماني سراحنة، إن ممثلي الأسرى الإداريين سيبدؤون برنامجهم النضالي قريبا والذي يبدأ بإضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.

وأفادت سراحنة في تصريح لها بأن ستة أسرى مستمرون في إضرابهم المفتوح عن الطعام أقدمهم الأسيران جعفر عز الدين، وإحسان عثمان، اللذان يخوضان إضرابًا عن الطعام منذ 21 يومًا على التوالي.

بدورها، أعلنت قيادة أسرى الجبهة الشعبية عن برنامجها النضالي المساند للأسرى الإداريين، واستعدادها خوض مواجهة جديدة تحت شعار " بالوحدة نستمر وبالإرادة ننتصر"، موضحة أنه برنامج متكامل يشمل العديد من الخطوات، وفي مقدمتها البدء بانضمام دفعات للإضراب المفتوح من قبل الأسرى الإداريين بشكلٍ متدرجٍ، وخطوات عامة داعمة من قبل فرع السجون.

وأكد حسن عبد ربه المتحدث باسم هيئة الأسرى في مكالمة مع الرسالة أن ستة أسرى علقوا اضرابهم خمسة منهم من الخليل وواحد من مخيم الدهيشة من أصل أربعة عشر أسير مضرب حيث بقي تسعة أسرى على اضرابهم لعدم الوصول الى اتفاق حيث يصل بعضهم الى أكثر من عام ومنهم من تجدد اعتقالهم الإداري مثل جعفر عز الدين المضرب عن الطعام منذ 21 يوم وقد بلغت مجموع سنوات أسره خمس سنوات والأسير إحسان عثمان  من محافظة رام الله والبيرة، مضرب عن الطعام منذ (21) يوماً، ضد اعتقاله الإداري، وهو معتقل منذ 12 سبتمبر/ أيلول 2018، ليصبح مجموع اعتقالاته 22 شهراً بين أحكام واعتقال إداري.

ويؤكد عبد ربه أن الأسرى الآن معزولين في السجن الانفرادي وأوضاعهم الصحية صعبة، حيث يعانون من هزال وضعف في الرؤية ونقص ملحوظ في الوزن.

ويناشد عبد ربه كل مؤسسات حقوق الانسان للتدخل وحل قضية الاعتقال الإداري، والتي تحتاج الى جهد سياسي وقانوني واضح  على حد تعبيره بالإضافة إلى تنظيم أوسع لفعاليات شعبية للضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة التعسفية المتناقضة مع كل قوانين حقوق الانسان الدولية  

ويمارس الاحتلال الاعتقال الإداري لفترات تتراوح مدتها من شهر واحد لستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، وتصدر أوامر الاعتقال لأسباب يدعي الاحتلال بأنها سرية ولا يحق للمعتقل ولا لمحاميه الاطلاع عليها، وبذلك تبقى حجة التجديد قائمة من وجهة نظر الاحتلال، وهو سبب يستخدمه الاحتلال حين لا يوجد دليل كاف لإدانة المعتقل.

ويعتقل الاحتلال  قرابة 500 أسير فلسطيني في سجونه،  تحت أمر الاعتقال الاداري، دون تهمة أو محاكمة ولمدة غير محددة من الزمان.