تجمع المؤسسات الحقوقية: عباس يتغول على السلطة القضائية

غزة- الرسالة نت

استنكر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" استمرار تغوّل الرئيس منتهي الولاية، محمود عباس، على السلطة القضائية، ومحاولته إحكام السيطرة على إرادتها من خلال إصدار قرارين بقوة القانون، خفّض بموجب أحدهما سن تقاعد السادة القضاة الى الستين، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى الحالي وأنشأ مجلساً انتقالياً لمدة عام، بزعم "ترتيب أوضاع القضاء واستعادة ثقة المواطن به وتعزيز فرص الوصول للعدالة وتقصير أمد التقاضي

وأكد التجمع في بيان صحفي مساء الخميس، أن التعديلات التي يُجريها عباس على القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية تمثل تغوّلاً عليها، ومساساً بمبدأي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وتدخلاً في شئون العدالة خلافاً لما نصت عليه المادة (97،98) من القانون الأساسي.

وأوضح أنها تنتهك الأصول الدستورية والقانونية في تشريع أو تعديل القوانين، من خلال المجلس التشريعي صاحب الولاية والاختصاص الأصيل في ذلك. لا سيّما وأن التعديلات التي يجريها السيد محمود عباس تتم بإرادته المنفردة دون مشاورة السلطة القضائية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف "تغوّل عباس على السلطة القضائية يأتي بعدما مارَس تغوّلاً سابقاً على السلطة التشريعية نهاية العام الماضي، فقام بإعلان حل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب بغطاء "قانوني" صادر عن المحكمة الدستورية (غير الشرعية)، وهو ما يقود إلى زيادة التدهور الحاصل في النظام السياسي الفلسطيني، ويساهم في تعميق ازمة الانقسام الفلسطيني، ولا يمكن أن يُشكل، كإجراء منفردة، خطوة على طريق إصلاح أوضاع القضاء في رام الله، والوضع السياسي الفلسطيني، بشكل عام.

 وطالب التجمع بضرورة كف يد عباس عن التدخل في أعمال وشئون السلطتين القضائية والتشريعية، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون، مؤكدا عدم ثقة المواطنين بالنظام القضائي في الضفة الغربية مردّه التدخل المستمر في أعمالها من قبل السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية.

 ودعا إلى تنفيذ اتفاق المصالحة، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية باعتبار ذلك المدخل الحقيقي والجاد لإصلاح المنظومة القضائية، والنظام السياسي الفلسطيني بشكل عام