غزة – الرسالة نت
طالبت وزارة شئون المرأة في الحكومة الفلسطينية بغزة البرلمان الفرنسي بمراجعة قرار حظر ارتداء النقاب والعدول عنه حتى لا تنجر فرنسا من وراء هذا القرار إلى هاوية الديمقراطية.
ودعت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقدته في غزة كافة المؤسسات النسوية إلى إعلاء صوتها وشجب القرار، مؤكدةً أن في ذلك اعتداء على حرية المرأة وشعائرها الدينية.
وأكدت على مطالبة المجلس التشريعي الفلسطيني أمس ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة استثنائية لمطالبة فرنسا برلماناً وحكومة بإلغاء هذا القانون واحترام الحريات الدينية لكافة المواطنين دون تمييز بينهم.
كما طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإدانة البرلمان الفرنسي لإقرار هذا القانون العنصري والمخالف لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مناشدةً الدول العربية والإسلامية والدولية لتتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة الدولية وممارسة الضغط على البرلمان الفرنسي لإلغاء هذا القرار العنصري.
ودعت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية المحلية في العالم بالعمل على إلغاء هذا القانون "الجائر والعنصري"، معتبرةً أنه يشكل انتهاك لحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وحملت فرنسا برلمانا وحكومة تبعات ما قد ينتج عن هذا القرار من زرع للطائفية والعدائية بين مختلف الديانات وذلك في خلق جو مناسب للتطرف والغلو.
