غزة- الرسالة نت

أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن موافقة عباس إجراء المفاوضات المباشرة في مدينة القدس المحتلة، وفي منزل المجرم نتنياهو، يعد إقرارا خطيرا بشرعية الاحتلال الصهيوني للقدس ولمخططاتهم التهويدية الحاقدة والعنصرية، داعياً شعبنا الفلسطيني إلى الاستعداد لمواجهة أخطار وتحديات المرحلة المقبلة المحملة بالمصائب والويلات بحق شعبنا وقضيته الوطنية.

وقال بحر في بيان صحفي الخميس (16-9): تلك الموافقة  تعطي دلالات ومؤشرات بالغة الخطورة على طبيعة وحجم الصفقة التصفوية التي يجري تحضير الساحة الفلسطينية لاستقبالها، إضافة إلى أنها تسقط القدس مبكراً من الأجندة التفاوضية ومن الصفقة التصفوية التي يتم رسم خطوطها وتفاصيلها بصمت ودون ضجيج.

واضاف: النهج الكارثي الذي يستحثّه عباس وزمرته التفاوضية يجب أن يحتل صدارة الأولويات الوطنية في المرحلة الراهنة، وأن يشكل أوجب الواجبات الوطنية التي ينبغي أن تتضافر  في إطارها كل الجهود والطاقات لإنقاذ الوطن والشعب والقضية من الكارثة قبل فوات الأوان

وحذر بحر عباس من مغبة إبرام أو التوقيع على أية صفقة تسوية تفرط بالحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن المعطيات الخطيرة التي تسربت حول وصول عباس وفريقه التفاوضي إلى صفقة تسوية ناجزة مع حكومة الاحتلال تلبي الشروط والمتطلبات الصهيونية على حساب الحق الفلسطيني الخالد وتستثني قضايا القدس واللاجئين والاستيطان، من شأنها قلب المعادلة الفلسطينية رأسا على عقب، ووضع الفلسطينيين أمام تحديات عاصفة في منتهى الخطورة، وإدخال الساحة الفلسطينية في دوامة من الإرباكات والاضطرابات والتناقضات التي تمس بحاضر ومستقبل وجودهم وكيانهم وقضيتهم الوطنية.

وشدد على أن ملامح التصعيد الصهيوني الراهن ضد قطاع غزة، والتهديدات العسكرية الصهيونية المتعاقبة بضرب واستهداف حركة حماس وقوى المقاومة، ومحاولة اختلاق ذرائع ومبررات لضرب غزة وحماس عبر الادعاء بإطلاق قذائف فوسفورية، ناهيك عن مضاعفة الاستباحة العسكرية والأمنية للضفة الغربية التي تجري بتعاون فلسطيني – صهيوني سلطوي غير مسبوق، تشكل أولى الثمار الخبيثة لاستئناف المفاوضات المباشرة التي يخططون لإنهائها خلال عام بغية إقفال ملف الحقوق الفلسطينية وطيّ ملف القضية الفلسطينية إلى الأبد.