غزة- الرسالة نت
أكدت الحملة الدولية أن اختطاف نواب الشرعية الفلسطينية من بين أهليهم ومن مقار عملهم النيابي
يؤكد أن هناك تواطئا مقصودا ضد الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني، إضافة إلى أن الاختطاف الإداري المتجدد جريمة حقوقية وإنسانية بامتياز.
وقالت الحملة في بيان لها،: سياسة الاعتقال الإداري المتجدد التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد النواب تكد أن الاحتلال لا يأبه بأية أعراف وقوانين دولية ، ويسعى إلى الإمعان في تغييب النواب وإقصائهم عن مهامهم النيابية التي انتخبوا من أجلها ، فضلا عن استخدامها كأداة للضغط على حماس وإجبارها التنازل عن الحقوق في صفقة الجندي الأسير "جلعاد شاليط".
وحذرت الحملة من تداعيات استغلال سياسة الاعتقال الإداري المتجدد التي تنتهجها المحكمة الصهيونية بحق نواب الشرعية ، مؤكدة أن الاحتلال مازال مستمرا في ابتداع الوسائل المختلفة لتغييب نواب الشرعية خلف سجونه.
