الغول: حل مجلس القضاء الأعلى انتهاك دستوري وقانوني كارثي

أدان رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول قرار الرئيس محمود عباس حل مجلس القضاء الأعلى، معتبرًا القرار "انتهاك دستوري وقانوني كارثي وانقلاب على النظام السياسي الفلسطيني".

وقال الغول في تصريح صحفي : إن" جمع كل السلطات بيد عباس منتهي الولاية دكتاتورية فاضحة، وإن تدخلاته الكارثية بحق القضاء الفلسطيني جريمة وانتهاك صارخ للدستور الفلسطيني وخاصة المادتين 97 ،98من القانون الأساسي الفلسطيني".

وأشار إلى أنه سبق وأن تم تشكيل مجلس انتقالي لمدة سنة قبل سنوات طويلة، وانتهت فترتها واستقر الوضع القانوني في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء حسب القانون ولازال العمل به منذ سنوات بصورة قانونية سلسة.

وأكد أن التدخل المباشر والسافر والمفاجئ لعباس لتشكيل مجلس انتقالي جديد بصورة منتهكة للقانون الأساسي لا يخلو من "فساد واضح ومحاولة لجمع كل السلطات بيده بعد أن شكل حكومة غير شرعية على مقاسه الخاص".

وأوضح أنه بعدما "قام عباس عبثًا بمحاولة حل المجلس التشريعي بالحديد والنار مستغلًا بذلك ما يسمى بمحكمته الدستورية التي شكلها على المقاس خلافًا للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة، والتي أثارت موجه عارمه من الانتقادات لانتهاكاته للسلطة القضائية وتدخلاته السافرة فيها، بالإضافة إلى أن هناك معلومات واضحة أن القضاء بالضفة يرفض أن يكون أداة من أدوات الفساد الإداري والسياسي والمالي والسلطوي لعباس، مما يجعل انتهاكات عباس للقضاء هو انتقام شخصي ضد القرارات التي تتخذها المحاكم بعيدًا عن إملاءاته".

وأكد أن "انتهاك عباس للقضاء والسلطة على حد سواء بات واضحًا من خلال إجراءاته وإجرامه السابق بحق القضاء عندما أجبر القضاء عند تعيينهم بالتوقيع على طلبات استقالتهم مفتوحة التاريخ عند التعيين، لاستغلاها عند عدم خضوع القاضي للابتزاز ولإملاءاته الخارجة عن القانون".

وشدد أن "ما يقوم به عباس اليوم من تدخل في القانون مغلفًا ذلك بالمصلحة العامة وإصلاح القضاء لا ينطوي على أصغر شبل ولا على أدنى دارس للحقوق في السنة الأولى ولا على أي سياسي، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جاده وقوية لمواجهته".

وقال: "لابد من رحيل عباس، لأنه بات خطرًا على النظام السياسي والقضائي والقانوني والوطني الفلسطيني. وما تدهور القضية الفلسطينية في عهده إلا نتيجة طبيعية لوجوده غير الدستوري وانتهاكاته السلطوية والدكتاتورية تحت غطاء الاحتلال الصهيوني والأمريكي".