رغم أن المرأة الفلسطينية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، الا أن سلطة رام الله ضربت ما هو متعارف عليه واعتقلتهن على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي كما جرى مع الشابة الاء بشير التي استدعيت من قبل جهاز الأمن الوقائي في التاسع من مايو الماضي حين كانت داخل مسجد عثمان بن عفان أثناء تحضيرها لدروس تحفيظ القران، ثم أطلق سراحها في الحادي عشر من يونيو بكفالة عدلية تبلغ 2000 دينار، وكفالة نقدية تبلغ 200 دينار، بعد اعتقال امتدّ لـ 34 يوما، بتهمة "إثارة النعرات العنصرية، لتعتقل بعد يومين من إطلاق سراحها.
لم تستسلم "الاء" – 23 عاما - لاعتقالها فأضربت عن الطعام حتى أطلق سراحها مرة أخرى في 21 يوليو، وبعد أيام قليلة يستدعيها الاحتلال الإسرائيلي للتحقيق فتذهب برفقة خالها وحينئذ يبقيها الاحتلال على ذمة التحقيق كما ذكر مهند كراجة محاميها.
ويوضح كراجة أن ضابطا إسرائيليا اتصل الثلاثاء الماضي، بخال آلاء، وطلب منه الحضور معها غدا لمكتب الارتباط الإسرائيلي الموجود على حاجز عسكري مقام قرب قلقيلية، مبينا أنه بعد ساعة من وصولهما، أعاد الضابط هوية خال آلاء وطلب منه المغادرة، بعد إبلاغه باعتقالها.
ويقول كراجة لـ "الرسالة"" لم ترتكب الاء أي مخالفة، بقيت طيلة الأيام القليلة من إطلاق سراحها من سجون السلطة في البيت ولا نشاط سياسي لها"، فهو لم يستغرب اعتقالها لدى الاحتلال فذلك شيء معتاد عليه كما يحدث مع شباب كثر يفرج عنهم من سجون السلطة وسرعان ما يعاود الاحتلال اعتقالهم.
وأكد محامي "الاء" أنه حتى اللحظة لم يكشف عن التهمة التي ألصقت بموكلته، ولايزالون ينتظرون معلومات من محامين لها، داعيا إلى ضرورة تحرك الجهات الحقوقية للإفراج عنها وكي لا يكون هناك نماذج أخرى مثل ألاء يستهان بها وتزج في المعتقلات.
وخلال اعتقالها لدى السلطة، خاضت آلاء إضرابا عن الطعام، ما دفع بنشطاء على مواقع التواصل لإطلاق حملة تضامنية معها، وغرد عشرات النشطاء على وسم #كلنا-آلاء-بشير، مطالبين السلطة بالإفراج عنها فورا، ووقف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "امنستي" حملت السلطة الفلسطينية مسؤولية سلامة المواطنة بشير، وطالبتها بإطلاق سراحها فورا، وفتح تحقيقات عاجلة في كافة الانتهاكات التي تعرضت لها، وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة القانونية.
وحذرت المنظمة أجهزة أمن السلطة من تعريض آلاء للتعذيب لإجبارها على الإدلاء باعترافات تخالف الحقيقة، وتدعو إلى تمكينها من زيارة محاميها وأهلها.
وكان جهاز الأمن الوقائي أصدر بياناً بعد اعتقال آلاء في شهر مايو/ أيار الماضي، قال فيه: "إن اعتقال آلاء تم بعد ورود معلومات دقيقة حول استغلال الظروف النفسية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها المواطنة آلاء بشير من قرية جينصافوط في قلقيلية، والعمل على تجنيدها وتحريضها بمساعدة من بعض أعضاء المليشيات المسلحة الداخلية الخارجة على القانون، من أجل القيام بأعمال من شأنها المساس بالأجهزة الأمنية الفلسطينية".
وردّ الدفاع عن آلاء بعد ذلك بأن "المحكمة وجدت بقرار إخلاء سبيلها الأول أن الإفراج عنها لا يخل بالأمن والنظام"، وأن فريق الدفاع يعتبر الملف "ملف اعتقال سياسي على خلفية نشاط سياسي، وضد حرية الرأي والتعبير".
وزعمت وسائل إعلام عبرية في حينه، أن "أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقالها بشير، منعت عملية تفجير لتنظيم داعش ضد الإسرائيليين"، وأنها اعترفت خلال التحقيق بأنها أجرت اتصالات بعناصر التنظيم خارج فلسطين، وفي قطاع غزة.
ورد فريق الدفاع عن بشير، في بيان صحافي سابق بالقول: "إن ما يتم الترويج له من قبل صحف الاحتلال، وبعض وسائل الإعلام المحلية التي تتسابق لنقل الأخبار من صحيفتي يديعوت أحرنوت وهآرتس، ما هو إلا استباق لنتائج التحقيق، وإثارة للبلبلة في المجتمع الفلسطيني، وفيه مساس واعتداء على حقوق المعتقلة آلاء بشير".