ساهمت آلية الـ “GRM” التي تتبعها (إسرائيل) في التعامل مع قطاع غزة، في تعزيز حصار غزة وخنق الاقتصاد الفلسطيني من خلال تقييد حركة دخول مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار، وتدمير قطاع الإنشاءات المشغل الأكبر للأيدي العاملة في القطاع، عدا عن إلحاق خسائر فادحة بقطاع المقاولات، تقدر بملايين الدولارات.
وتفرض (إسرائيل) التعامل مع تجار قطاع غزة وفق آلية GRM فيما يتعلق بالإسمنت ومواد البناء، بحجة بيعهم تلك المواد للمقاومة، رغم النفي المستمر من التجار.
الاتحاد العام للمقاولين الفلسطينيين بغزة، أعلن أنه لم يعد قادرا على العمل في ظل عدم تسديد الإرجاع الضريبي الذي تبلغ قيمته 60 مليون دولار، مشيرا في بيان وصل "الرسالة" إلى أنه ظل تحكم الجانب الإسرائيلي عبر آلية إعمار غزة المسماة ( GRM) بمن يعمل ولا يعمل.. حتى أصبح اليوم أكثر من 40% من الشركات خارج هذه الآلية العقيمة".
ويقول أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين:" ليس صحيحا ما تدعيه السلطات الإسرائيلية، بأن المقاولين بغزة، يبيعون المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الأسمنت، المعروف باسم (GRM) والوارد من (إسرائيل) لبناء الأنفاق".
وتابع في مؤتمر صحفي": هنالك إثباتات حسابية تُشير إلى أن جميع كميات الأسمنت التي وردت من (إسرائيل) لم تكفِ المقاولين بغزة، ما دعاهم إلى شراء الأسمنت المصري من السوق المحلي، وذلك ينفي ما تدعيه (إسرائيل).
وأوضح أن الجانب الإسرائيلي ، ادعى أن طلبات الشركات الفلسطينية الجديدة لم تصله، بما في ذلك الشركات المدرجة على القوائم السوداء، مضيفا: "نطالب بإعادة إدراج الشركات الجديدة والممنوعة أمنيًا على قوائم نظام (GRM، وعدم اختلاق الذرائع لتدمير تلك الشركات، التي يقوم عليها الاقتصاد الفلسطيني".
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد لقاء مطول جمع كحيل مع ماتياس شمالي مدير عمليات الاونروا في غزة، أدرج الجانب الإسرائيلي في اليوم التالي شركته الخاصة على القوائم السوداء، وحول ذلك علق بالقول: "لن أطالب بإعادة شركتي إلى نظام (GRM)، بل سأتمسك بإلغاء هذا النظام الجائر نهائيا".
وبحسب متابعته كرئيس الاتحاد، فإن مقاولي غزة وصلوا لحافة الإفلاس وأصبح قطاع المقاولات على وشك الانهيار التام، ولم تعد إمكاناتهم تسمح لهم بمزيد من الصمود".
وأكد أن الإرجاع الضريبي حق لمقاولي غزة وبدون إلغاء التمييز بينهم وبين زملائهم في محافظات الضفة الذين يسدد لهم الإرجاع الضريبي أولاً بأول ما يجعل استمرار العمل مستحيلا، لافتا إلى أن السلطة الوطنية والمؤسسات المشغلة الدولية والرسمية والأهلية مسؤولة عن معالجة هذا الملف وتسديد المتأخرات المتراكمة من (12) عاماً ومقدارها تجاوز (60) مليون دولار.
وقال "ان آلية الإعمار العقيمة المسماة (GRM) لا يمكن أن تكون أداة لتحكم الجانب الإسرائيلي في فرص العمل، ولن يتم المشاركة في أي عطاء لدى أي مؤسسة تشترط وجود المقاول على (GRM) للسماح له بشراء العطاء حيث 40% أصبحوا معلقين عليه والعدد في ازدياد متسارع".
وأشار الى أن الخسائر الهائلة التي يتكبدها مقاولو غزة بفعل الانقسام والعدوان المستمر على غزة والحصار تجاوزت خلال (12) عاماً (80) مليون دولار، تتطلب تعويضاً ودعماً من كافة الأطراف ذات العلاقة.
وطالب جميع المؤسسات المشغلة وبدون استثناء الغاء شرط الوجود على كشوفات (GRM) للمشاركة في العطاءات المطروحة من طرفهم، عدا عن دعوته للمجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإلغاء آلية إعمار غزة (GRM) والسماح بالاستيراد الحر للمواد الإنشائية.