لا يعد قرار رئيس السلطة محمود عباس بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع (إسرائيل) جديدا بل هو ما قرره المجلسان الوطني والمركزي أكثر من مرة دون أن يرى النور.
مراقبون اعتبروا قرار رئيس السلطة هذه المرة لا يختلف عن سابقاتها بل هو مجرد زوبعة في فنجان، ولا تجرؤ السلطة على الإقدام عليه عمليا كونه يعني إنهاء وجودها.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس، عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله، قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع (إسرائيل).
وقال عباس إنه سيتم تشكيل لجنة لتنفيذ القرار المتخذ عملا بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني السابقة بشأن إعادة تحديد العلاقة مع (إسرائيل).
في المقابل يؤكد محللون أن تشكيل اللجنة يعد مماطلة، ويشير إلى عدم وجود رغبة حقيقية في التنفيذ، خاصة أنه كان من الممكن اتخاذ قرار فوري والبدء بتطبيقه كونه جاء بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية الدكتور تيسير محيسن قال إن وصول موقف السلطة لهذا الحد ينم عن وجود هدف ترغب السلطة في تحقيقه، معتبرا أن ممارسات السلطة هدفها إثبات أنها كيان يمتلك قراره وينفي اتهامها أنها جزء من صنيعة الاحتلال.
ولفت إلى أن هناك شبه اتفاق على أن دور السلطة وظيفي لدى الاحتلال الذي يملك قرار إنهاء السلطة من عدمه، موضحا أن المركزين الوطني والمركزي سبق أن اتخذا هذا القرار لكنه لم ير النور.
ويتساءل محيسن إذا ما كان بمقدور السلطة أن تتخذ إجراءات عملية، وهل هي قادرة على تحمل تبعات الانفكاك وتعليق العمل بالاتفاقيات، وهل تملك القدرة على السيطرة على مقاسم القوة والنفوذ داخلها لتطبيق هذا الإعلان السياسي؟
ووفق محيسن فإن اتفاقيات الشق السياسي والاقتصادي والأمني هي جوهر العلاقة التي بنيت بين الاحتلال والسلطة، معتبرا أن وقف الاتفاقيات إنهاء لمخرجات أوسلو مع عدم وجود بدائل للسلطة.
ويرى أنه لا يمكن للسلطة التخلي عن الدعم المقدم للأجهزة الأمنية لتنفيذ مهامها في الأماكن المختلفة في الضفة الغربية إذا ما قررت وقف التنسيق الأمني، منوها إلى أن الاحتلال لم يعلق بشكل رسمي لمعرفته أن الحالة التي وصلت بينه وبين مفاصل السلطة تحول دون أن تقدم السلطة على إحداث حالة من الانفكاك في العلاقة.
وأكد أن القرار مجرد تلويح بالهواء ومحاولة لإثارة زوبعة في وجه (إسرائيل) لن تسمن ولن تغني من جوع لعدم استطاعة السلطة ترجمته عمليا، خاصة وأن قيادات السلطة لن تنصاع لأن مصالحها مع وجود الاحتلال باتت صلبة يصعب التخلي عنها.
وسبق أن قرر المجلسان الوطني والمركزي في عدة مناسبات تعليق الاعتراف بـ(إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، ووقف التنسيق الأمني مع (إسرائيل)، و"الانفكاك" من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي.
وتم التأكيد على القرارات في كل دورة اجتماعات للمجالس والهيئات الفلسطينية القيادية، لكن من دون أن تجد طريقها الفعلي للتنفيذ، وهو ما يعزوه مراقبون إلى الخشية من دفع ثمن باهظ لذلك.
المحلل الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أليؤر ليفي قال إن إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقف كافة الاتفاقيات مع (إسرائيل) لم يكن الأول من نوعه، حيث اتخذت السلطة قرارات مشابهة في الأعوام الماضية ولم تنفذ، مشيرا إلى أن جميعها ما زالت حبرا على ورق.
وأضاف ليفي نقلا عن مسؤولين فلسطينيين تقديراتهم أن هذه المرة ستكون مشابهة لسابقاتها ولن يكون هنالك أي تغيير حقيقي في العلاقة بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل)، حسب ادعائه.
وقال المحلل في الصحيفة العبرية، جاكي خوري، إن إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالاتفاقات مع (إسرائيل) يبدو دراماتيكياً.
وأضاف خوري "مثل هذه القرارات كانت قد اتخذت منذ عام 2015، وبالتالي فإن مسألة التنفيذ هي الأمر الرئيسي.
بدوه قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور هاني المصري في تغريدة له تعقيبا على القرار
ما الجديد؟ ألم يتخذ مثل هذا القرار من قبل وعدة مرات؟
فيما غرد المحلل السياسي الدكتور عدنان أبو عامر قائلا: إعلان السلطة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقات مع (إسرائيل)، أمر جيد، يبقى سؤالان مهمان كي تكتمل الصورة: هل يعني وقفا فوريا، أم تشكيل لجان، تتلوها لجان، لتطبيق القرار، وهل يشمل التنسيق الأمني، أم أنه خارج نطاق الاتفاقات؟ ننتظر ونرى.