بالسخرية والتقليل من الأهمية، هكذا جاءت ردود الفعل الإسرائيلية حول القرار الذي اتخذه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس نهاية الأسبوع الماضي في ختام اجتماع لقيادة السلطة والقاضي بوقف جميع الاتفاقيات مع (إسرائيل)، وتشكيل لجنة لدراسة كيفية تطبيق القرار.
حالة التهكم والسخرية أتت عقب اتخاذ قيادة السلطة لهذا القرار أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، لكن دون أن يطبق فعليا على أرض الواقع، بل على العكس تتواصل اللقاءات الإسرائيلية- الفلسطينية، ويتعمق التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة وقوات الاحتلال، فيما يذهب الحديث عن قطع العلاقة أدراج الرياح!
وقال المحلل الإسرائيلي والكاتب في صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أليؤر ليفي: إن إعلان رئيس السلطة محمود عباس وقف جميع الاتفاقيات مع (إسرائيل) لم يكن الإعلان الأول من نوعه.
وزعمت "يديعوت" أن ليفي نقل عن مسؤولين فلسطينيين تقديراتهم أن هذه المرة ستكون مشابهة للمرات السابقة، وأنه لن يكون هنالك أي تغيير حقيقي في العلاقة بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل).
فيما قلل الكاتب في موقع واللا العبري أمير بوخبوط من جدية السلطة في تنفيذ القرار الذي اتخذته مرارة في السنوات الماضية.
ويعتقد بوخبوط أن هناك مصلحة مشتركة بين السلطة و(إسرائيل) في استمرار العلاقة بينهم، مردفا "نتحدث مرة أخرى عن تهديدات غير مجدية لإلغاء التنسيق الأمني، هناك مصلحة مشتركة بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل).
ويضيف "في اليوم الذي يلغي فيه الفلسطينيون التنسيق الأمني في الضفة الغربية، سيبدأ نوع من الفوضى، هذا يذكرنا بما حدث في يونيو من هذا العام عندما تبادلت قوات الجيش إطلاق النار مع قوات الأمن الفلسطينية في نابلس، بسبب مشكلة التنسيق الأمني، وقد اختفى الحادث، لماذا؟ وفقًا لمصدر أمني، سأل جهاز الأمن أبو مازن عن كيفية الرد، رد أبو مازن: "هل قتل أحد؟ "أجابوا: "لا" أبو مازن: "لا تردوا، استمروا بالتنسيق".
ويقول مراسل قناة كان العبرية غال بيرغر إنه في الدائرة المحيطة بعباس يرغبون بأن يسود الغموض فيما يتعلق بقرار "وقف العمل وفقًا للاتفاقيات الموقعة مع (إسرائيل).
ويضيف بيرغر أنه لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي في (إسرائيل) بشأن وقف التنسيق الأمني، على سبيل المثال.
من ناحية أخرى، لم يتم بعد إنشاء اللجنة الفلسطينية، التي من المفترض أن تدرس آلية تنفيذ قرار أبو مازن، على حد زعمه.
ونقلت القناة التلفزيونية "كان" عن مصدر فلسطيني أن الرئيس عباس أوعز لقادة الأجهزة الأمنية بـ"تقليل" التنسيق الأمني مع نظيراتها الإسرائيلية؛ لكن مسؤولا أمنيا فلسطينيا أبلغ القناة بعدم استلام أي توجيهات جديدة.
ويعتقد الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي د. مأمون أبو عامر أن قرار عباس بوقف العمل بالاتفاقات مع (إسرائيل) مهم ويسير بالاتجاه الصحيح؛ لكن الحكم على القرار يتوقف على الإجابة عن ثلاثة أسئلة.
ويوضح أبو عامر أن أولها هو مدى التزام الرئيس بتنفيذ القرار الحالي والقرارات السابقة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية عام 2015؟
ويتابع كيف سيتم مواجهة الضغوط الإسرائيلية المتوقعة؟ فهل سيواجهها وغزة محاصرة يطحنها الفقر؟، ألا يستوجب الموقف رفع ما يسمى بالإجراءات "العقوبات" على شعبنا في غزة؟
ويختم لماذا لا يتم ترتيب البيت الفلسطيني فهل سيواجه (إسرائيل) وحيدا من دون موقف وخطة فلسطينية موحدة؟
