تداعى رئيس السلطة محمود عباس وفريقه السياسي، مساء الخميس الماضي، لاجتماع عاجل؛ لبحث تداعيات الهدم الإسرائيلي لعشرات المنازل بوادي الحمص في القدس الشرقية.

الإجراء الإسرائيلي في الأراضي الخاضعة للسيادة الإدارية للسلطة الفلسطينية، أسدل الستار على أهم بنود اتفاق أوسلو المرتبط بالسيادة الكاملة للسلطة على المناطق "a".

الاجتماع الذي عقد بعد أربعة أيام من عملية الهدم، وبعد أشهر من ورشة المنامة قررت السلطة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وقررت تطبيق قرارات المجلس المركزي الداعية لتحديد العلاقة الأمنية والسياسية مع الاحتلال.

القيادي في حركة فتح وعضو مجلسها الثوري عبد الله عبد الله، قال إن الوقاحة الأمريكية والإسرائيلية بلغت حدا لا يمكن وصفه، "تستدعي وقفة وقرارات عملية".

وتبعا لحديث عبد الله لـ"الرسالة"، فإن هذه القرارات ستصل في النهاية لانفكاك تدريجي عن العلاقة مع (إسرائيل).

وكشفت مصادر فلسطينية لـ"الرسالة" عن توجه لتشكيل لجنة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية مشتركة، لبحث الملف السياسي.

تشكيل اللجنة المتفق عليها تزامن مع منح دولة عربية لوفد زار (إسرائيل) مجموعة من الجوازات، فيما اعتبرتها قيادات بالسلطة طعنة للاتفاق!.

لكنّ التلويح الفتحاوي بتطبيق قرارات المجلس المركزي، لا تتعدى كونها "مهزلة سياسية" والقول هنا للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

ووصف نائب مسؤول الجبهة في غزة طلال أبو ظريفة خطوات القيادة الفلسطينية في مواجهة أحداث وادي الحمص بـ"الضعيفة ودون المستوى".

وقال أبو ظريفة في تصريح خاص بـ"الرسالة" إن قرارات رئيس السلطة، تحتاج تنفيذا على الأرض بشكل مباشر".

وأكدّ أن السلطة تهربت سابقا من استحقاقات تطبيقات قرارات المجلس المركزي [الدورة الـ 27 + الـ 28] والمجلس الوطني [الدورة الـ 23].

ولفت إلى أنه جرى تشكيل أكثر من عشر لجان لدراسة هذه الآليات وقدمت جميعها مشاريع واضحة لتطبيق القرارات غير أنها بقيت حبيسة الأدراج، في محاولة لتعطيل تطبيقها.

وذكر أنّ القيادة الفلسطينية لا تزال تراهن على العودة إلى المفاوضات الثنائية مع الاحتلال مجددا.

وأشار إلى أنّ الموقف لا يزال ضمن "الرفض الكلامي"، مضيفا: "نحتاج لاستراتيجية واسعة وشاملة بديلة تتبنى المواجهة الكفاحية والنضالية والميدانية.

وشددّ على أن الاستمرار بسياسة المراوحة في المكان، والرهان على وهم التفاوض، سيلحق ضررا كبيرا تجاه المصالح والحقوق الوطنية.

وعلى مدار الأيام الماضية، دمرت سلطات الاحتلال العشرات من المنازل في وادي الحمص بالقدس الشرقية.

وكان المجلس المركزي قد دعا في دورته الأخيرة لتحديد العلاقة الاقتصادية والسياسية والأمنية مع الاحتلال.

واستبعدت الجبهة الشعبية تحلل السلطة من التزاماتها باتفاق أوسلو، كموقف يتناسب مع إجراءات الاحتلال، وخاصة الالتزامات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية هاني خليل إن تدمير المنازل بوادي الحمص في القدس الشرقية، "مساس ببند رئيسي في اتفاق أوسلو.

وأضاف أنّ "الأمور وصلت إلى حد التدخل الإسرائيلي في التغيير الديمغرافي والسكاني للفلسطينيين بهذه المناطق، وهذا يعني انهيار الجدار الأخير في اتفاق أوسلو".

ودعا السلطة لإعادة النظر في التنسيق الأمني كحد أدنى، فهو الأكثر ايلاما للإسرائيليين، وخطوة وقفه ستكون متقدمة"، مستبعدا أن توافق السلطة على هذا المقترح، "فهي ترتبط بمصالح تتحكم بقراراتها".

وتبقى السلطة تراوح مكانها بين العجز والرفض للمواجهة، فيما تواصل (إسرائيل) قضم ما يزيد عن 60% من الأراضي بالضفة المحتلة.