تسعى دولة الاحتلال لتشجيع الدول لنقل سفاراتها إلى القدس من خلال تقديم الرشاوى المالية ووعود بالمساعدات في محاولة لتحريك الملف من جديد، خاصة أن الكثير من الدول لم تقدم على خطوة نقل سفاراتها خوفا من التبعات.
ويسعى الاحتلال بحسب مراقبين لاستكمال خطواتها بفرض أمر واقع على الفلسطينيين والمدينة المقدسة بعد القرار الأمريكي بنقل سفارتهم للقدس، رغم أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية المتعلقة بالقدس.
وفي 6 ديسمبر 2017 أعلن الرئيس ترمب أن القدس، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لـ(إسرائيل)، وفي 14 مايو افتتح مبنى مؤقتا صغيرا للسفارة الأميركية داخل المبنى الذي يضم القنصلية الأميركية الموجودة بالفعل في القدس، على أن يتم في وقت لاحق تأسيس موقع كبير آخر مع نقل باقي السفارة من (تل أبيب).
بدورها ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، ينوي اطلاع حكومة الاحتلال قريبا، على أول خطة حكومية لنقل وفتح السفارات في القدس.
ووفقًا للخطة يجري تعريف نقل السفارات إلى القدس بأنه "هدف قومي وسياسي واستراتيجي أول"، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، وضع كاتس مجموعة من التدابير والحوافز التي من شأنها تشجيع الدول على القيام بذلك.
وفي مشروع القرار الذي سيتم تقديمه إلى الحكومة قريبًا، يقترح كاتس تكريس مبلغ 50 مليون شيكل جديد كحزمة مساعدات للبلدان التي ستنقل سفاراتها إلى العاصمة.
وبسبب فترة الانتخابات، يتعلق القرار بميزانية 2020، ولكن إذا لزم الأمر، وفقًا للاقتراح، يحق لكاتس تحويل الموارد لهذا الغرض في سنة الميزانية الحالية.
خطة كاتس تأتي بعد الإحباط المسيطر على عدد كبير من الدوائر السياسية في (إسرائيل) بسبب الامتناع عن نقل السفارات الأجنبية إلى القدس، رغم مرور أكثر من عام على نقل السفارة الأمريكية إليها، كونها كانت تتوقع تدفقا دبلوماسيا نحو المدينة.
وحاولت (إسرائيل) في وقت سابق الضغط على الدول لنقل سفارتها للقدس وفق القناة الـ13 العبرية، حيث أرسلت الخارجية (الإسرائيلية)، رسائل إلى كافة الدول التي لديها علاقات رسمية مع (إسرائيل)، لمطابتها بنقل سفارات بلادها إلى القدس.
وذكرت القناة العبرية، أن الخارجية "الإسرائيلية" أكدت في رسالتها، أنه سيتم منع إقامة قنصليات شرف للدول التي لم توافق على نقل سفارة بلادها إلى القدس، وعدم المصادقة على تجديد ولاية قناصل شرف في القدس.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد وعد أثناء الاحتفال بنقل السفارة الأمريكية في مايو (أيار) 2018، بمعاملة تفضيلية على أساس مبدأ "من يصل أولاً يُخدم أولاً" لأول عشر دول تفتح سفاراتها في القدس، لكن لا أحد وصل إلى القدس، وظلت كل السفارات تقريباً في (تل أبيب).
وتؤكد الصحافة العبرية أن كاتس اكتشف لدى تسلمه وزارة الخارجية، أن هناك دولًا توافق من حيث المبدأ على فتح سفارة لها في القدس ولكنها تطلب من (إسرائيل) الرد بالمثل.
على سبيل المثال، وافقت هندوراس والسلفادور على فتح سفارتين لهما في القدس، لكنهما طالبتا بفتح سفارتين إسرائيليتين كاملتين في عاصمتيهما – وهي خطوة لم تحدث.
وطلبت دول أخرى المساعدة في مجال التنمية والاقتصاد، وفتح الأبواب أمامها في الولايات المتحدة، وحتى المشاركة في التكاليف الاقتصادية المترتبة على الانتقال إلى القدس، وفي هذه الحالات، أيضًا، لم يكن هناك أي رد إسرائيلي تقريبا، مما أدى إلى تأخير فتح سفارات جديدة.
ودرس كاتس أنشطة وزارة الخارجية في الأشهر الأخيرة، ووضع مسألة فتح السفارات في القدس كأولوية قصوى.
يشار إلى أنه منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التاريخي بالقدس كعاصمة للاحتلال، انضمت غواتيمالا فقط إلى الأمريكيين في النقل الكامل لسفارتها إلى القدس، في حين افتتحت باراجواي أيضًا سفارة في القدس في مايو الماضي لكنها تراجعت وأعادت السفارة إلى (تل أبيب) وقام نتنياهو بدوره بقطع العلاقات مع الدولة.
وأصبحت المجر ثالث دولة لها تمثيل دبلوماسي في القدس، رغم أن وزير خارجيتها أوضح في مقابلة مع (إسرائيل) هيوم أنَّ بلاده لم تعترف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).
وعلى الرغم من الوعود الكثيرة خلال حملته وحتى بعد فوزه، فإنَّ الرئيس البرازيلي خافيير بولسونارو لم ينقل سفارة بلاده إلى القدس.
وفي الوقت الذي صرحت فيه رئيسة وزراء رومانيا، يوريكا دينيشيل، مرارًا وتكرارًا بأنهَّا مهتمة بنقل السفارة إلى القدس، فإنَّ الرئيس كلاوس جوهانيس يعارض الخطوة، وعلى صعيد التشيك التي يدعم رئيسها الخطوة عارضت الحكومة ذلك حتى اللحظة.