نشر موقع "كاوس إن لا ريد" الإسباني تقريرا تحدث فيه عن الطرق التي تتبعها المخابرات الإسرائيلية للتجسس على شؤون الدول والأفراد في كافة أنحاء العالم. ويعول جهاز الاستخبارات الإسرائيلي على شركة فيرينت، التي أسسها كوبي ألكسندر، وهو ضابط مخابرات إسرائيلي متقاعد وهارب من العدالة الأمريكية حتى عام 2016.
وقال الموقع في التقرير، إن شركة فيرينت متخصصة في التجسس ويحوم حولها الكثير من الغموض، ونشأت في الوحدة 8200 التابعة للمخابرات الإسرائيلية. وقد اكتسبت منذ إنشائها تاريخا رهيبا من التعاون مع الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم.
وأشار الموقع إلى أن الصحفي الأمريكي كريستوفر كيتشام قد ندّد منذ أكثر من عشر سنوات بالمناورات الغامضة التي سمحت بها بعض الوكالات الحكومية في بلده، الولايات المتحدة، ضمن ولايتها القضائية الخاصة. ونوه كيتشام بأنه خلال فترة التسعينيات "أبلغ الوكلاء الفيدراليون عن وجود تدخلات منهجية في اتصالات وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات، ووزارة الخارجية والبيت الأبيض أيضا".
وأورد الموقع أن العملاء الفيدراليين أكدوا أن شركتي "فيرينت" و"أمدوكس" يعتبران "العمود الفقري" لجهاز المراقبة المحلي للحكومة الأمريكية بفضل تطور التكنولوجيا والاتصالات الذي يتمتعان به. في هذا الصدد، أفاد مارك كلاين سنة 2004 بأن "فيرينت" تلتقط جميع المعلومات بواسطة مشغل الهاتف "فيرايزون وايرلس"، في حين تقوم "أمدوكس" بنفس المهمة بواسطة شركة "إيه تي آند تي" الأمريكية. وقد أشرف جواسيس "مستقلون" ومحاربون سابقون في وكالات الاستخبارات الإسرائيلية على عمليات شركة "فيرينت".
وأضاف الموقع أن فيليب جيرالدي، عميل متقاعد كان يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية، قد أخبر الصحفي كيتشام ببعض التفاصيل غير المتوقعة عندما كانت الوكالة المذكورة تتجسس لتحقيق هدف محدّد، حيث "يتم اعتراض المكالمات الهاتفية وتسجيلها وإحالتها إلى المحققين الأمريكيين بالاستعانة بشركة فيرينت التي أكدت أن لديها معدات تجسس متأهبة وجاهزة لتكون قادرة على توفير الصيانة للنظام المخترق".
والجدير بالذكر أن جيرالدي قد أفاد أيضًا بأن الحكومة الإسرائيلية تغطي 50 بالمئة من النفقات التي تصرفها شركة "فيرينت" في البحث والتطوير في التقنيات الحديثة.
وأشار الموقع إلى أن كارل كاميرون، مراسل شبكة فوكس نيوز قد كشف عن مفاجأة كبرى سنة 2001، حيث تبيّن أن إحدى الجهات قد أوقفت التحقيقات التي يجّهز لها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ومجموعة من الوكالات الأخرى حول عمل شركة "فيرينت". وقد اتخذت هذه الإجراءات قبل أن تتمكن هذه الأطراف من وضع أيديها على معدات هذه الشركة.
والأسوأ من ذلك، تعرّض العملاء الذين عزموا على مباشرة هذا التحقيق إلى "هجوم من عدة أطراف". وقد كانت شركة فيرينت، "العمود الفقري" للتجسس المحلي، تحظى بدعم أصدقائها ذوي النفوذ في الولايات المتحدة.
وأردف الموقع أن "ويكيليكس" قد كشفت خلال هذه السنة عن افتقار شركة "فيرينت" المطلق للأخلاقيات، فضلاً عن تعاونها مع الأنظمة الإجرامية، والتي تتماشى عادة مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة. من جهة أخرى، تتجنّب هذه الشركات الخاصة التعامل مع سوريا وإيران على سبيل المثال، ولكنها قدمت يد المساعدة إلى المملكة العربية السعودية وغيرها من الديكتاتوريات الأخرى بشكل جدي في الممارسات القمعية التي يقومون بها. وتقدم شركة "فيرينت" خدمات لكازاخستان بنفس هذا التمشي، حيث مكّنت الشركة "الحكومة" من اضطهاد الصحفيين والنشطاء.
ونوّه الموقع بأن مراكز الرصد التابعة لشركة "فيرينت" قد سمحت للوكالات الكازاخستانية "بالوصول دون أي عوائق إلى المكالمات الهاتفية ونشاط المواطنين عبر الإنترنت بشكل مكثّف وعشوائي". بناء عليه، لا تستهدف الجوسسة أحد الأهداف المعينة أو الفردية على غرار محاولة الوصول إلى مجرم، بل تمارس نفوذها التجسسي على كل الأفراد في آن واحد.
من جهة أخرى، مارست شركة "فيرينت" ومجموعة كاملة أخرى من شركات القطاع الخاص المتمركزة في إسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة نفس النشاط في كولومبيا، حيث تقتل الدولة المدنيين بشكل عشوائي.
وذكر الموقع أن تكنولوجيا التجسس المكثّف تُكمل مهام التدريب العسكري الكولومبي المضاد للمتمردين، وتوفير الأسلحة الأمريكية والإسرائلية لصالح النظام الكولومبي، لأغراض تتستر وراء حيلة "الحرب على المخدرات". من ناحية أخرى، سهّلت سلسلة القوانين الصادرة سنة 1994 دخول شركات التجسّس "الخاصة" الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة وإلى نظام الاتصالات الخاص بها.
من جهته، صرّح الصحفي الأمريكي جيمس بامفورد لمجلة "وايرد" سنة 2012 بأن يعقوب ألكساندر هو من أسس شركة "فيرينت" وهو ضابط مخابرات إسرائيلي متقاعد وهارب من العدالة الأمريكية حتى سنة 2016، وقد تمكن ألكساندر من العودة إلى الولايات المتحدة بعد أن أمضى عشر سنوات في ناميبيا، حيث هرب لتجنب السجن.
عربي21