حذرت الأُمم المتحدة من سياسة الاحتلال المتمثلة بهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين واقتلاعهم من منازلهم، معتبرة ذلك من الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولي ومؤكدة أن الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال محميون بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 44 مبنًى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين كما هدمت أكثر من 70 شقة سكنية في منطقة وادي الحمص بصور باهر داخل جدار الفصل في الأراضي الفلسطينية المصنفة "ج" وفي أراضي القدس.
وأوضح المكتب في تقريره "حماية المدنيين" الذي يغطي الفترة ما بين 16 -29 تموز الماضي، أن عمليات الهدم هذه أدت إلى تهجير 38 فلسطينيًا، وتضرر أكثر من 6000 آخرين.
وأضاف أن 34 مبنى من هذه المباني هُدمت بذريعة عدم وجود رخص البناء، وكان 32 مبنًى منها يقع في المنطقة (ج)، واثنان في شرقي القدس.
وذكر إلى أنه كان من جملة المباني التي هُدمت في المنطقة (ج) 14 مبنًى مموّلاً من قبل مانحين، بينها أربعة خزانات مياه تضرّر على إثرها تجمّعَيْ أم الخير وخشم الدرج جنوبيّ الخليل، وهذان التجمعان كغيرهما من التجمعات الأخرى التي تقع في جنوب الخليل يعانيان أصلًا من نقص حادّ في إمدادات المياه.
ولفت إلى تضرّر ما يزيد عن 4,000 شخص من سكان قرية عصيرة الشمالية في نابلس بعد أن جرّفت سلطات الاحتلال مقاطع من أربع طرق تؤدي إلى أراض زراعية تمّ التبرّع بشقها، وأعاد السكان فتح هذه الطرق في اليوم التالي.