أصدرت محكمة إسرائيلية اليوم الثلاثاء، قراراً بفرض غرامة مالية كبيرة على أهالي قرية العراقيب في النقب جنوب فلسطين المحتلة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت قرية العراقيب أكثر من 149 مرة كان أخرها أمس الاثنين.
وتقدر الغرامة المالية التي فرضتها محكمة إسرائيلية نحو مليون و600 ألف شيكل على أهالي قرية العراقيب.
وحسب قرار المحكمة، فإن قضاء الاحتلال تبني موقف السلطات ضد عشيرة أبو مديغم التي تعيش على أرضها في مساكن متواضعة، وتحرمها من كافة مقومات الحياة الأساسية وتعمل بكل قواها لاقتلاع أهالي العراقيب وتهجيرهم وتهويد أرضهم.
وفرضت المحكمة هذا المبلغ مقابل تكاليف هدم المساكن وإخلائها عدة مرات، بعد "اقتحامهم أراضي جمهور بملكية الدولة" في العراقيب.
وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها المحكمة المركزية في بئر السبع مثل هذه الغرامات الباهظة على أهالي العراقيب، فسبق وأن فرضت بناء على طلب الادعاء العام الإسرائيلي غرامات مالية تقدر بمئات آلاف الشواقل على الشيخ صياح الطوري وآخرين من العراقيب.
ووجهت قوات الاحتلال على شيخ قرية العراقيب الطوري تهمة "الاستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة وعدم إخلاء قرية العراقيب" منذ العام 1999.
ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات سكنية بعضها مقام منذ مئات السنين.
ولا تعترف المؤسسة الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط من أجل التهجير مثلما يحدث في قرى الزرنوق (أبو قويدر) وأم الحيران.