تكذب المؤشرات على الأرض حديث السلطة عن وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال ردا على المضي في صفقة القرن ومن ضمنها التنسيق الأمني كما جاء على لسان مسؤولين في السلطة.
فعليا ما زالت قوات الاحتلال تقتحم مناطق السلطة وتعتقل منها من تشاء، كما أن الاحتلال اعتقل آلاء البشير بعد خروجها مباشرة من سجون السلطة، وتذهب المؤشرات إلى أن كل المواطنين الذين اعتقلهم الاحتلال هذا العام كانوا في سجون السلطة من قبل.
على مدار الأيام الماضية أقدم الاحتلال على اعتقال عشرات المواطنين في مناطق متعددة في الضفة الغربية خلال ساعات الليل دون أن تحرك الأجهزة الأمنية ساكنا، كما اعتقل الاحتلال الباحث بالشأن الإسرائيلي ياسر مناع، والأسير المحرر مروان استيتة بعد اقتحام منزليهما في نابلس.
ما يجري يثبت عكس كل ما تحاول السلطة تسويقه، خاصة أنها أعلنت وقف التنسيق الأمني في عدة محطات، تارة بسبب عدم إيفاء (إسرائيل) بالتزاماتها، وأخرى بقرار من رأس هرم السلطة بسبب البوابات الإلكترونية التي نصبها الاحتلال في الأقصى العام الماضي، وبعد ذلك بسبب إعلان ترمب، وأخيرا بسبب صفقة القرن، إلا أن كل ذلك لم يجد له رصيدا على الأرض.
استمرار التنسيق الأمني بين قيادات السلطة والاحتلال يعود إلى أنها تعلم أن التنسيق يمثل لها في الضفة "ركيزة أساسية من ركائز وجودها المنبثق عن اتفاقية أوسلو 1993م" ويؤكد مراقبون أن السلطة فشلت حتى في توظيف هذا الملف لجلب مكاسب سياسية، بل جرى العكس فكانت تقدم المعلومات للاحتلال دون أي مقابل.
وفي كل مرة كان طرح وقف التنسيق الأمني، وقرارات المجلس المركزي مجرد مناورة ووسيلة للضغط من أجل تحسين فرص استئناف المفاوضات الثنائية، وتحسين شروط الأمر الواقع الذي هبط كثيرًا عن سقف "اتفاق أوسلو". أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية الدكتور تيسير محيسن قال إن هناك شبه اتفاق على أن دور السلطة وظيفي لدى الاحتلال، وأن الأخيرة تملك قرارا بإنهاء السلطة من عدمه، موضحا أن قرارات السلطة سبق أن اتخذها المجلسان الوطني والمركزي لكنها لم تر النور.
ويتساءل محيسن إذا ما كان بمقدور السلطة أن تتخذ إجراءات عملية، وهل هي قادرة على تحمل تبعات الانفكاك وتعليق العمل بالاتفاقيات، وهل تملك القدرة على السيطرة على مقاسم القوة والنفوذ التي بداخلها لتطبيق هذا الإعلان السياسي؟ ويرى أنه لا يمكن للسلطة التخلي عن الدعم المقدم للأجهزة الأمنية لتنفيذ مهامها في الأماكن المختلفة في الضفة الغربية إذا ما قررت وقف التنسيق الأمني، منوها إلى أن الاحتلال لم يعلق بشكل رسمي على قرار السلطة لمعرفته الحالة التي وصلت بينه وبين مفاصل السلطة والتي تحول دون أن تقدم السلطة على إحداث حالة من الانفكاك في العلاقة.
في المقابل فإن الاحتلال لا يلتزم بما هو مطلوب منه في التنسيق الأمني، كما أنه لم يعد هناك مناطق (أ) و(ب) لتدخلها قوات الاحتلال بتنسيق مسبق، ولم يعد هناك سلطة حقيقية وتواجد للفلسطينيين على المعابر، لذا فإن ما تبقى فقط ما هو مطلوب من السلطة لتحقيق التنسيق.
وسبق أن قرر المجلسان الوطني والمركزي الفلسطينيان في عدة مناسبات تعليق الاعتراف الفلسطيني بـ(إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، ووقف التنسيق الأمني مع (إسرائيل)، و"الانفكاك" من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي.
وتم التأكيد على هذه القرارات في كل دورة اجتماعات للمجالس والهيئات الفلسطينية القيادية، لكن دون أن تجد طريقها الفعلي للتنفيذ، وهو ما يعزوه مراقبون إلى الخشية من دفع ثمن باهظ لذلك.