ينفض تجار الملابس والأحذية الغبار عن بضائعهم المكدسة منذ شهور، في محاولة منهم لبيعها، بعد أشهر من الركود وقلة البيع.
أسواق الملابس في القطاع التي باتت شبه فارغة من زوراها خلال العامين الأخيرين، تنتظر المواسم على أحر من الجمر لجبر ما تكسر خلال الشهور العجاف.
ورغم خفض الأسعار وتقليل هامش الربح، إلا أن قلة السيولة في أيدي المواطنين، وتفضيلهم شراء الحاجيات الأكثر أساسية وأهمية من مأكل ومشرب، وضع أسواق الملابس والأحذية في موقف حرج وخسارة كبيرة للتجار.
ووفق إحصائيات رسمية، فإن أكثر من 350 ألف عائلة تعاني الفقر المدقع، في غزة، جراء الحصار المتواصل منذ نحو 13 عاما، والانقسام السياسي، إلى جانب العدوان المتكرر على القطاع، مما انعكس سلبا على الاقتصاد والحركة الشرائية في الأسواق.
** الكساد عم!
على عتبة محله الواقع في سوق مخيم جباليا، يجلس بائع الملابس أحمد حامد واضعا يده على خده وتبدو على ملامحه نظرة استياء من الواقع الحالي.
ووصف حامد الوضع الذي يمر بأسواق القطاع في المواسم بـ "الكارثي"، مشيرا إلى أن الكساد عم والبضائع مكدسة.
ويأمل أن تنشط الأسواق خلال اليومين المتبقيين على قدوم العيد، وأن يكون موسم جبر للبائعين، بعد تقاضي الموظفين لرواتبهم.
وقال حامد: "رغم أن اثنين من جيراني بائعا الملابس، أغلقا محليهما بسبب الأوضاع السيئة وقلة الأقبال، إلا أن ذلك لم يزد الإقبال على بضاعتي".
وفي المحل المقابل ينادي بائع الأحذية، محمد الشريف، على بضاعته بأسعار مغرية للمشترين، إلا أن القليل من الآذان الصاغية تسمع له.
ويرى الشريف أن الأوضاع التي تمر بها أسواق قطاع غزة، لم يشهد لها مثيل طيلة السنوات الماضية.
وتساءل مستنكرا: "إلى أي حد يمكن أن يصبر التاجر الغزي على الأوضاع الحالية، في أوقات كثيرة نبيع البضائع بخسارة حتى يُكتب لنا الاستمرار في عملنا ونجتاز هذه الغيمة السوداء".
وأفاد تقرير حديث لسلطة النقد، أن النمو في قطاع غزة تراجع بنحو 6.9% في عام 2018، في حين أشار مركز الإحصاء الفلسطيني إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ 46% في الربع الأول من عام 2019.
ويعد المال عصب الاقتصاد، وفي حال معاناة دولة من قلة في السيولة فإن الكثير من مشاريعها ستتوقف عن العمل والقدرة الشرائية ستنخفض إلى مستويات كبيرة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور معين رجب، إن الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها قطاع غزة أضرت بالتجار بصورة كبيرة وأفلست عددا منهم.
وأوضح رجب في حديث لـ "الرسالة" أن التاجر ينتظر المواسم كالأعياد ورمضان والموسم الدراسي ليبيع بضائعه بكميات كبيرة وبربح معقول، إلا أن ذلك لم يعد موجودا خلال العامين الماضيين.
وأكد أن قلة السيولة وضعف القدرة الشرائية تهدم الاقتصاد وتزيد من متاعبه، محذرا من أوضاع اقتصادية مشابهة بقطاع غزة في الضفة المحتلة، حال استمرت أنصاف الرواتب لموظفي السلطة.
وانخفض عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة عبر "كرم أبو سالم" إلى 48 ألف شاحنة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 60 ألف شاحنة واردة خلال النصف الأول من عام 2016 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة.