أوصى المدعي الإسرائيلي العام، شاي نيتسان، يوم أمس الخميس، بتقديم رئيس "شاس" ووزير الداخلية، أرييه درعي، للمحاكمة بتهمة ارتكاب "مخالفة الاحتيال وتبييض الأموال وخيانة الأمانة".

وتشير التقديرات، بحسب "القناة 13"، إلى أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، سوف يتبنى هذه التوصيات بعد الانتخابات، وسيقوم باستدعاء درعي لجلسة استماع.

وكانت وحدة التحقيق "لاهاف 433" قد أعلنت، بعد انتهاء التحقيق في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن هناك أدلة كافية ضد درعي على ارتكاب مخالفات "الاحتيال وخيانة الأمانة" في سلوكه حيال رجل أعمال أثناء إشغاله منصب وزير، إضافة إلى ارتكاب مخالفات ضريبية بمبالغ جدية تصل إلى ملايين الشواقل، وتبييض الأموال وعرقلة الإجراءات القضائية وتقديم بيانات كاذبة.

وقالت الشرطة إنه طلب من درعي عدم إجراء أي حديث مع الضالعين في القضية حول المسائل التي يجري التحقيق بشأنها خشية المس بالأدلة، إلا أن درعي توجه إلى أحد الضالعين بالقضية فور انتهاء التحقيق معه، وتحدث معه حول ما عرض أثناء التحقيق وعن شهادته المرتقبة في الشرطة، وحاول "إنعاش" ذاكرته.

وكان قد كشف عن القضية بعد تحقيق سري أجرته الشرطة والسلطة لمنع تبييض الأموال، والذي أثار شبهات بشأن إدارة الحسابات المصرفية لدرعي وعائلته.

واكتشف المحققون أن هناك تحويلات مالية بمبالغ ضخمة من رجال أعمال إلى عائلة درعي، بضمنها تحويلات قبل عودته إلى النشاط السياسي، وبعدها.

وكان التحقيق قد أعلن عنه بدءا من نيسان/ أبريل عام 2016، وجرى التحقيق في حينه مع عشرات الضالعين في القضية. وفي أيار/ مايو 2017 جرى التحقيق مع درعي للمرة الأولى تحت التحذير.

وبحسب الشرطة، فإن نتائج التحقيق أظهرت وجود أدلة كافية ضد درعي على ارتكاب مخالفات "الاحتلال وخيانة الأمانة في سلوكه حيال رجل أعمال أثناء إشغاله منصب وزير، وكذلك ارتكاب مخالفات ضريبية بمبالغ جدية وصلت إلى ملايين الشواقل، وعرقلة الإجراءات القضائية، وأداء اليمين الكاذب في بيانات كاذبة قدمها بشأن ممتلكاته ومدخولاته إلى مراقب الدولة ورئيس الكنيست".