دعا الحراك الشبابي بالمخيمات الفلسطينية في لبنان، جموع الفلسطينيين "إلى الغضب من جديد"، والتظاهر يوم الخميس القادم، بالتزامن مع انعقاد جلسة للحكومة اللبنانية، والتي من المتوقع أن تناقش قانون العمل المثير للجدل بشأن اللاجئين الفلسطينيين.
واعتبر "الحراك الشبابي" في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن وزير العمل كميل أبو سليمان "يقوم بتحدي الشعب الفلسطيني، عبر إعلانه رفضه لمطالب الفلسطينيين إلغاء الاستحصال على إجازة العمل".
وأضاف بيان الحراك، "إما أن نأخذ حقوقنا ويعلن مجلس الوزراء إلغاء إجازة العمل أو أن نعيش كالأموات بلا كرامة"، وفق البيان.
وفي السياق ذاته، قال عضو الحراك الشعبي الجماهيري في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين، عاصف موسى "إننا اليوم وأمام تعنت وزير العمل اللبناني وعدم استجابته للمطالب الفلسطينية، ودون تحقيق أي مكتسب لصالح الحراك، مستمرون في التصعيد وعلى كافة المستويات والأشكال والقطاعات".
وطالب موسى، في حديث مع وكالة "قدس برس"، "الحكومة اللبنانية إلى اقرار حقوق اللاجئين الفلسطينيين المدنية والإنسانية"، مستدركا بالقول "رغم تضاؤل الأمل، بأن يصدر قرارات إيجابية من اجتماع الحكومة اللبنانية، لصالح الفلسطينيين، ما يعني أن معركتنا طويلة".
وأكد موسى أن "اللجنة المصغرة التي انبثقت لمتابعة تطورات الحراك الفلسطيني في مخيم عين الحلوة، في حالة استنفار دائم وعلى تواصل مباشر مع الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية".
وأوضح، "لدينا عدد كبير من التحركات والأنشطة، كالاعتصامات والتظاهرات الأسبوعية، والندوات والملتقيات الثقافية، وورش العمل، بالإضافة إلى اللقاءات مع الجانب اللبناني لحشد الرأي العام الفلسطيني واللبناني للضغط على أصحاب القرار في لبنان، لحثهم على التراجع عن قرارهم".
وأشار موسى، "نستغرب الحديث عن تراجع وتيرة الحراك الفلسطيني، ما يجري أننا نمر بمرحلة صعبة تعصف بقضيتنا، حيث تشهد ساحتنا الفلسطينية في لبنان وضعًا أمنيًا صعبًا، خاصة في مخيم عين الحلوة".
وكان وزير العمل كميل أبو سليمان، قد أكد في تصريحات صحفية، اصراره على تطبيق قانون العمالة الأجنبية.
وأشار إلى أنه "لم يعمد قطّ إلى تعديل أي مادة منه أو يَعدُل عن تطبيق أي منها، بل على العكس شدد على تمسّكه بتطبيق القانون بما يصبّ في مصلحة البلاد عموماً واقتصادها خصوصاً".
وبشأن تراجع اللاجئين الفلسطينيين عن تحرّكاتهم الاحتجاجية، قال أبو سليمان: "نستغرب أصلاً لماذا أثيرت كل هذه الضجة! كما أننا لا نعلم كيف ولماذا همدت تلك التحرّكات".
وفي 6 حزيران/ يونيو الماضي، أطلقت وزارة العمل اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.
ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.
وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق ما يقارب 46 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئين فلسطينيين، والتضييق على أخرى لدفع الأجير الفلسطيني للاستحصال على إجازة عمل.