تتواصل لليوم الثالث على التوالي عرقلة العملية التعليمية في جامعة الازهر بغزة اثر خلاف بين نقابة العاملين وادارة الجامعة.
وقال مجلس الامناء في الجامعة انه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لضمان سلامة العملية التعليمية والحرص على كرامة العاملين والطلبة على حد سواء.
وجدد مجلس الامناء في تصريح صحفي على أن قراره بتعيين رئيس جامعة الأزهر جاء منسجماً مع القانون، مؤكدا التزامه واحترامه الكامل للأنظمة والقوانين الناظمة لذلك .
وأضاف :"توقف مجلس الأمناء أمام الأحداث المؤسفة التي شهدتها جامعة الأزهر خلال اليومين الماضيين بفعل جملة من الممارسات والسلوك الذي أدى إلى تعطيل العمل في العديد من المفاصل، بما فيها حرمان العديد من الطلبة بحقهم في التقدم لامتحانات الفصل الصيفي، وما ترتب على ذلك من أضرار لحقت بالمسيرة التعليمية ومؤسساتها وسمعتها ومكانتها. إن افتعال الأزمة الحالية ما كان لها أن تتم لو احتكم القائمون عليها للقانون والنظام، والذي بموجبه تم تعيين رئيس الجامعة باعتبار ذلك حق حصري لمجلس الأمناء".
وقال المجلس ان حريض على ضمان الحقوق النقابية كافة، فإنه يؤكد رفضه لأي ممارسات خارجة عن العمل النقابي وتتعارض مع ما تنظمه اللوائح والأنظمة بهذا الخصوص.
من جانبها نددت حركة الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر بالمعيقات التي تضعها نقابة العاملين بإغلاق الجامعة في وجه الطلبة والعاملين وطردهم من حرم الجامعة ومن داخل القاعات وتمزيق أوراق الإمتحانات دون الإكتراث بمصلحة الطلاب ولا بعذاباتهم وجهدهم للوصول إلى الجامعة من أقصى جنوب القطاع إلى أقصى شماله
وطالبت النقابة بإقالة نقابة العاملين بشكل فوري ومحاسبة أعضائها على ممارساتهم وإعتداءاتهم على الطلبة والعاملين وإحداث الفوضى في الجامعة وخارجها.
ودعت الجهات المعنية والوطنية إلى التحرك الفوري لحماية جامعة الأزهر من العابثين والمخربين.
كما دعت الشبيبة الطلبة والعاملين الذين تم الإعتداء عليهم من قبل نقابة العاملين وعناصرها المأجورة التحرك بشكل قانوني وعشائري لمحاسبتهم ونؤكد على وقوفنا ودعمنا لهم.
الجبهة الشعبية من جهتها اعتبرت ان تحوّل الجامعة ومداخل أبوابها إلى ساحة معركة حصلت نتيجة انتقال الخلافات الداخلية للهيئات المسئولة عن إدارة الجامعة إلى الشارع، وهو ما أساء لصورة الشعب الفلسطيني ولحرمة المؤسسات التعليمية، بما ينذر إلى انتقال هذه الخلافات إلى الطلبة.
واعتبرت الشعبية إن الإضراب حق كفله القانون ولكن وفق ضوابط ومحددات له، بحيث لا يتم الإضرار والمساس بالمواطن ومتلقي الخدمة، خاصة في القطاع التعليمي، ومن الضروري الاحتكام للأعراف النقابية في اللجوء إلى جهات محايدة لحسم الخلافات والنزاعات النقابية وغيرها. ولا يجوز بالمطلق إلباس خلاف أو نزاع خفي الأهداف، بثوبِ نقابيٍ.
واكدت الجبهة أن سبب الأزمة بالأساس يعود إلى طبيعة تشكيل مجالس الجامعات بطريقة غير مهنية، لا تعتمد على المعايير الأكاديمية باختيار الكفاءات، بل وفق اعتبارات فئوية، تضر بمصالح الجامعة وطلابها.
ودعت الشعبية كافة الأطراف والقوى صاحبة الخلاف للحوار العاجل، بالاستناد إلى رؤية سليمة ووفقاً للضوابط والمحددات التي تحكم عمل الهيئات العاملة في الجامعات وخصوصاً بين مجلس الأمناء وإدارة الجامعة ونقابة العاملين، انطلاقاً من الالتزام بروح القانون الناظم لعمل الجامعات، وضمان تنفيذه على الأرض دون تدخلات فئوية وحزبية مؤكدة على ضرورة تحييد المسيرة التعليمية وعدم الزج بالكتل الطلابية والطلاب في هذه الخلافات.
ودعت مجلس الأمناء الوقوف أمام مسئولياته بالحفاظ على جامعة الأزهر، كجامعة وطنية للكل الفلسطيني.
واكدت الجبهة الشعبية على أنها ستواصل جهدها مع كل الوطنيين الأحرار ومع جميع الأطراف من أجل محاصرة الأزمة ومنع مفاعيلها ونتائجها الكارثية على المسيرة التعليمية، بما يحافظ على الجامعة كصرحٍ وطنيٍ فلسطينيٍ.