تواصل قوات الاحتلال حربها في الضفة الغربية على جميع الأصعدة منذ تزايد العمليات الفدائية، فعملت على مدار أعوام على وضع الضفة تحت عينها بزرع كاميرات مراقبة بتقنيات عالية ترصد المدن على مدار الساعة.
وتحدثت تقارير عبرية عن الفائدة القصوى التي حققتها أجهزة الأمن (الإسرائيلية) من أجهزة الرصد والمراقبة التي نصبتها خلال السنوات الأخيرة في مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة، في تعقب المقاومين الفلسطينيين ومنفذي العمليات، وذلك منذ اللحظة الأولى التي تم الإعلان فيها عن العثور على جثة الجندي المستوطن، دفير شوريك من مستوطنة "إفرات"، في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون".
وكتب المحلل العسكري لـ"القناة 13" الإسرائيلية، ألون بن دافيد، أن ما تغير بعد مقتل المستوطنين الثلاثة، قبل 5 سنوات، هو نصب مئات الكاميرات في كافة أنحاء الضفة الغربية، والتي تزود الاحتلال بمعلومات ذات قيمة كبيرة في التحقيق في أي عملية.
وإضافة إلى الكاميرات التي نشرها الجيش، فإن هناك آلاف الكاميرات الفلسطينية الخاصة، التي توفر صورة واضحة عن تحركات أي "مشتبه به" في شوارع الضفة الغربية.
وأضاف أنه بالرغم من أن هذه الكاميرات تلعب دورا كبيرا في تحليل العمليات، إلا أن المشكلة تكمن في أنها تساعد فقط في تحليل العملية التي حصلت، وليس في منعها.
وبحسبه، فإن القدرات على تحليل تحركات أشخاص أو مركبات مشتبه بها وإطلاق تحذيرات سيتم دمجها في المرحلة القادمة مع الكاميرات الموجودة في الضفة الغربية.
وبدأ جيش الاحتلال بتنفيذ مخططات لزرع مئات كاميرات المراقبة عند مفترقات الطرق وعلى المحاور الرئيسية وفي محيط المستعمرات والنقاط العسكرية، بعد الهبّة الشعبية التي اندلعت عام 2015.
بدوره قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن أجهزة الأمن (الإسرائيلية) تحاول تحقيق الفائدة القصوى من أجهزة الرصد والمراقبة التي نصبتها خلال السنوات الأخيرة في مختلف أرجاء الضفة الغربية، والتي تزود الاحتلال بمعلومات ذات قيمة كبيرة في التحقيق في تعقب الفلسطينيين.
وأوضح تقرير صادر عن المكتب أن الحديث يدور حول كاميرات مكشوفة وأخرى مخفية على محاور الطرق الرئيسة والفرعية، بالإضافة إلى مناطق أخرى، والتي تجمع المعلومات وتسجلها على مدار اليوم، ويتم إرسال المعلومات والصور والمواد الموصولة بشبكة واحدة إلى غرفة عمليات مشتركة تضم عناصر من الجيش و"الشاباك"، لتحليلها وإعادة معالجتها.
ولفت إلى أن جيش الاحتلال عزز من أجهزة الرقابة التي ينشرها في الشوارع الالتفافية بالضفة، بما في ذلك الشوارع الفرعية التي يستخدمها المستوطنون والجيش في تنقلاتهم بين مستوطنات ومعسكرات الضفة.
كما عزز من نشرها على مفارق الطرق والجسور ومداخل المستوطنات ومحطات تعبئة الوقود الإسرائيلية، إضافة إلى محطات الباصات والحافلات العمومية وحواجز الاحتلال الدائمة الموجودة على مداخل المدن الرئيسة، وتم تثبيت مئات كاميرات المراقبة.
وفي السياق، تنشر شركة تقنيّات إسرائيليّة يطلق عليها "أنيفيجين" بالتعاون مع جيش الاحتلال كاميرات مراقبة يمكنها تحديد الأوجه في الضفة، والشركة مقرّها في بلفاست الإيرلنديّة، وتعتبر "أكبر الشركات البيومتريّة العاملة في (إسرائيل)، فضلًا عن أنها تعمل في 43 دولةً.
وتعتبر الشركة ضالعة في مشروعين لتوطيد الحكم العسكريّ في الضفّة الغربيّة، الأول تركيب كاميرات رصد يمكنها تحديد الأوجه في الحواجز والمعابر التي يمرّ منها يوميًا آلاف الفلسطينيين، بذريعة أن هذه الكاميرات يمكنها رصد أصحاب تصاريح العمل، ما سيؤدي إلى سرعة في اجتيازهم الحواجز.
أما المشروع الثاني فهو سريّ للغاية، ويشمل رصدًا للوجوه خارج الحواجز، استنادًا إلى شبكة كاميرات في عمق الضفة، وتدّعي الشركة أن كاميراتها دقيقة بنسبة ٩٩.٠٪.
الكاتب والمحلل في الشأن الأمني رامي أبو زبيدة اعتبر أن الاستخبارات الفنية اليوم هي الفاعل الأكبر والعين التي ترى وتسجل وتتجسس، فلم يعد ممكناً السيطرة على الميدان بالأساليب القديمة، وأصبحت الاستخبارات بلا تقنية الكاميرات – ولاسيما الذكية منها – هي استخبارات عمياء فاشلة.
وبين في مقال له أن الاحتلال يسعى بكل الوسائل لضرب أسس المقاومة في الضفة الغربية لذلك تعتبر أنظمة المراقبة الرافد الذي يرفد الأجهزة الاستخبارية والأمنية الصهيونية بالصور والأفلام.
القناة الإسرائيلية الـ 13 قالت في تقرير لها حول كاميرات المراقبة الإسرائيلية والفلسطينية في الضفة الغربية، أن ما تغير بعد مقتل المستوطنين الثلاثة قبل خمس سنوات هو نصب مئات الكاميرات في كافة أنحاء الضفة المحتلة، والتي تزود الاحتلال بمعلومات ذات قيمة كبيرة في التحقيق في أي عملية، وإضافة إلى الكاميرات التي نشرها جيش الاحتلال، فإن هناك آلاف الكاميرات الفلسطينية الخاصة، والتي توفر صورة واضحة عن تحركات أي "مشتبه به" في شوارع الضفة المحتلة.
وبحسب أبو زبيدة فإن كاميرات المراقبة تساهم في تحليل التفاصيل المتعلقة بالفعل المقاوم ورسم سيناريوهات لسلوك وتحرك المقاومين، ويتعامل معها الاحتلال في السنوات الأخيرة كأداة فعالة في ملاحقة المقاومين وفي التعامل مع عمليات المقاومة.
وذكر أن النظريات الأمنية الإسرائيلية تفترض أن انتشار كاميرات المراقبة يخلق حالة ردع لدى المقاومين، كون فرص الوصول إليهم باتت كبيرة، وبالتالي فإن وجود الكاميرات يؤثر بشكل كبير على اتخاذ القرار بالفعل المقاوم.
ودعا إلى استشعار المسؤولية الفردية والوطنية، ونشر حملات الوعي والتحذير من خطر تلك الكاميرات، والعمل على استهداف الصهيوني منها لأنها باتت تشكل خطورة كبيرة على المقاومة والمواطنين وضيقت الخناق عليهم، ووجودها أصبح بمثابة مساهمة في مساعدة الاحتلال على تتبُّع المقاومين.
وأشار في المقابل إلى أن مقاومي شعبنا أثبتوا قدرتهم على التعامل مع كل سياسة جديدة يستخدمها الاحتلال، بحيث يتم التعامل معها بطريقة تفاجئ المحتل وتربك حساباته، واستمرار العمليات بالضفة حتى الآن يشير إلى أن الاحتلال لم ينجح في سياسته التي أرادها والتي تهدف إلى ردع المقاومة وترهيب الشباب وإقناعهم بأنه سينجح بالتعرف عليهم من خلال تلك الكاميرات.
وكان محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، قد كشف في نوفمبر عام ٢٠١٤، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بدأت في ذلك الحين، بربط أجهزة مراقبة وكاميرات تسجيل بتقنيات متقدمة، في شبكة واحدة تعمل على مدار اليوم، في محاولة لتقليص عدد العمليات الموجهة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين في المنطقة.
بدوره، أشار المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، في يونيو ٢٠١٧، إلى أن جيش الاحتلال بدأ بتسريع وتيرة نشر وتثبيت الكاميرات وأجهزة الاستشعار، في مواقع حددتها أجهزة الأمن على أنها "حساسة" واستراتيجية"، وذلك استكمالا للمشروع الذي كان قد تحدث عنه فيشمان.
وأضاف هرئيل إلى أن جيش الاحتلال نشر حتى ذلك الحين أكثر من ١٧٠٠ كاميرا مخفية ومكشوفة بمناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، لاستخدامها كوسيلة إنذار قبل وقوع العمليات بالإضافة إلى استخدامها في تعقب الفلسطينيين.