كشف فهمي شبانة المدير السابق لجهاز المخابرات الفلسطينية في الضفة المحتلة، عما اسماه بالاتفاق الأمني الذي ابرم عام 2006 بين أعضاء ما تسمى بـ"اللجنة الأمنية المشتركة" التي تضم مخابرات السلطة الفلسطينية والاحتلال وعدد من أجهزة المخابرات الإقليمية.

وقال شبانة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن الاتفاق الذي جرى عام 2006 بعد فوز حركة حماس مباشرة، وبمشاركة مخابرات اقليمية وباشراف امريكي، "كان عبارة عن اتفاق شامل لافشال حماس عبر التضييق على السكان من خلال قطع النفط والأدوية آنذاك، ليكفر الناس بقيادة الحركة".

وأوضح أن الاتفاق أعقبه اتفاق امني داخلي لدى الأجهزة الأمنية بالسلطة بإنهاء حماس، "ويوما ما جائني بعض أعضاء حماس بالتشريعي من مدينة القدس يشتكوا عن تعرضهم لاطلاق نار، وعندما قمنا بالتحقيقات علمت ان من اطلق النار هم مقربون من القيادة".

وأضاف: "وقتها لم أصارح قيادة حماس بهذا الامر، لكني توجهت لاصحاب العلاقة ووضعت حدا لهم"، متابعا: "هذه سياسة جرى الاتفاق عليها بالتخلص من حماس بكل الطرق.

وذكر أن ما يحصل في غزة من تضييق وقطع للرواتب، كان ترجمة عملية لتطبيق بنود الاتفاق، "الذي ينص على بحث كل البدائل وتجييش أكبر قدر من العناصر للقضاء على حماس وحسمها".

ورأى شبانة أن عملية استغلال التفكيريين من السلطة هي حلقة من حلقات ترجمة الاتفاق، "فقد استعملوا قطع الادوية والرواتب ولم ينجح معهم، فربما ذهبوا لفتوى الاستمرار بالقتل لكن عن طريق التكفيريين هذه المرة".

وأعاد التأكيد أن عملية تجنيد التكفيريين هي لعبة من لعب المخابرات بما فيها السلطة، "التي يتطور أدائها للأسوأ في هذا المجال للأسف الشديد".

وكشفت تحقيقات حوادث عديدة تورط السلطة في تجنيد عدد من التكفيريين وأصحاب الفكر المنحرف في عمليات استهدفت الامن في قطاع غزة.