أكد وزير المالية في حكومة اشتية، شكري بشارة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة وصلت إلى حد الاقتراض "الأقصى"، من البنوك العاملة في السوق المحلية، لإدارة أزمة المقاصة الضريبية.
وأبلغ الوزير بشارة، صحفيين، في لقاء بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأربعاء، أن استمرار الاقتراض الحكومي من البنوك، أثّر على وفرة السيولة لدى تلك المصارف، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وتواجه السلطة أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/ شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بحجة دفعها لذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.
ودفعت الأزمة إلى ترتيب آلية بين وزارة المالية وسلطة النقد (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، تحصل الحكومة بموجبها على قروض بسقف 500 مليون دولار.
وذكر الوزير الفلسطيني، أن الحكومة اقترضت ما يزيد عن 450 مليون دولار، منذ بدء أزمة المقاصة، لتوفير النفقات العامة وفاتورة رواتب الموظفين العموميين.
ومنذ فبراير/ شباط الماضي، صرفت الحكومة 50 بالمئة من رواتب الموظفين العموميين (132.5 ألف موظف)، ورفعت نسبة الصرف إلى 60 بالمئة اعتبارا من أبريل/ نيسان الماضي.