قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول إن الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي من غير المرجح أن ينزلقا إلى ركود لكنهما يواجهان مخاطر وعوامل غير مواتية، بما في ذلك الشكوك التجارية.
ومتحدثا في جامعة زوريخ السويسرية، توقع باول أن ينمو الاقتصاد الأميركي بـ 2% - 2.5% هذا العام، مشيرا إلى إن الاقتصاد الأميركي يواصل أداء جيدا ويشهد أطول نمو منذ بدء الاحتفاظ بسجلات.
وأضاف باول أن البنك المركزي الأميركي سيواصل التحرك "بالطريقة المناسبة" لدعم نمو اقتصادي هو الآن في عامه الحادي عشر، مكررا تعهدا أعتبرته الأسواق المالية إشارة إلى مزيد من الخفض لأسعار الفائدة.
قال باول "واجبنا هو أن نستخدم أدواتنا لدعم الاقتصاد وذلك ما سنواصل عمله"، مشددا على أن معدلات الفائدة المنخفضة قد دعمت الاقتصاد.
كما أوضح رئيس الفدرالي أن السياسة التجارية تؤثر على قرارات الاستثمار، مضيفا أن سوق العمل في الولايات المتحدة في وضع قوي جدا ومجلس الاحتياطي مصصم على الدفاع عن مستوى 2% المستهدف للتضخم.
يذكر أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو/تموز فيما وصفه باول بأنه تحرك وقائي وسط تزايد الشكوك بشأن سياسات التجارة وتباطؤ عالمي.
ومنذ ذلك الحين تزايدت الشكوك التجارية مع قيام كل من واشنطن وبكين بفرض رسوم جمركية على واردات من الطرف الآخر في وقت سابق هذا الأسبوع، لكنهما اتفقتا على عقد محادثات على مستوى عال في مطلع أكتوبر/تشرين الأول.
وفي سياق متصل، دافع جيروم باول عن الفدرالي في مواجهة تلميحات إلى أنه سيستخدم السياسة النقدية للتأثير على نتائج سياسية أو التحرك لإتخاذ إجراءات على أساس إعتبارات سياسية.
وقال باول "العوامل السياسية لا تلعب أي دور على الإطلاق في عمليتنا، وزملائي وأنا لن نسمح بأي محاولة لإدراجها في عمليتنا لصنع القرار أو مناقشاتنا".
وكان باول يرد على مقال للرأي من عضو سابق باللجنة صانعة السياسة بمجلس الاحتياطي يجادل بأنه ينبغي لمجلس الاحتياطي أن يرفض "مسايرة" الأولويات التجارية للرئيس دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة ويجب عليه أن يأخذ في الإعتبار نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في صنع قرارات الفائدة.