للمرة الأولى منذ فرض رئيس السلطة محمود عباس عقوباته على قطاع غزة يعلو صوت الفتحاويين في غزة رفضا للتمييز الحاصل بينهم وبين أقرانهم في الضفة الغربية.
العديد من البيانات والتصريحات خرجت على لسان قيادات من الحركة في القطاع استنكارا لسياسة التضليل والإجحاف التي مورست بحق عناصر الحركة من الموظفين، ومن اللافت أن ذلك الاستنكار وصل لقيادات من السلطة في الضفة الغربية.
الغليان تسببت به تصريحات من رئيس الوزراء في الضفة الغربية محمد اشتية، بأن الحكومة ستوحد نسب صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وإنهاء التمييز الذي كان بينهم في نسبة الصرف.
وبناء على ما حدث اجتمعت المكاتب الحركية الصحية في قطاع غزة لتدارس الخطوات التي سوف تخطو بها المكاتب الحركية الصحية لإلغاء التقاعد المالي وعدم المساواة في الرواتب بين موظفي المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية.
وأوضح بيان صادر عن المكاتب الحركية انه تم إقرار سلسلة من الخطوات التي ستنفذها المكاتب الحركية لإلغاء التقاعد المالي والتمييز بين موظفي المحافظات الشمالية والجنوبية.
وأهابت المكاتب بجميع الموظفين للالتفاف حولها لتنفيذ الخطوات التي ستتخذها لإلغاء الإجراءات غير القانونية بحق الموظفين
كما أعلن عدد من قيادات حركة فتح في مدينة رفح جنوب قطاع غزة استقالتهم من المكاتب الحركية مطالبين برفع الظلم عن أعضاء الحركة بالقطاع.
وتضاف هذه الأزمة إلى أخرى قديمة، وهي عدم دفع المخصصات المالية بالشكل المطلوب للأقاليم في حركة "فتح"، ما يعطّل عمل الحركة.
وفي السياق ذاته، علمت "الرسالة" أن قيادة فتح في قطاع غزة تستعد لتقديم استقالاتها بشكل جماعي، وهو ما يعني أن فتح كذلك ستعاني من ويلات التمييز والفصل الأمر الذي قد يعرض الحركة للانفصال عن التنظيم الأم، خاصة وإنها بالأساس تعاني من حضور ضعيف في اجتماعات الحركة في الضفة.
وكان تصريح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض التعبئة والتنظيم بغزة أحمد حلس الأبرز الذي تحدث فيه أن الرواتب التي صرفت للموظفين بالقطاع يبدو أنها لحل مشاكل البنوك وليس لحل مشاكل الموظفين، مضيفاً: “الإعلان عن صرف الرواتب على دفعتين جاء لتحصيل البنوك قروضها من الموظفين، خاصة أنها حصلت على دفعتين من القروض من الراتب الواحد”.
وتابع قائلاً: “الحكومة أعلنت أنه سيكون هناك مساواة بملف الرواتب بين الضفة وغزة الأمر الذي لم يحدث”، مشيراً إلى أن الحكومة في الواقع لم تصرف نسبة الـ 110% للموظفين في قطاع غزة”، مردفاً: “الأمر لم يعد يُحتمل، وهناك وعود كثيرة؛ لكن المصداقية بمن يُقدمها قد اهتزت، وقطاع غزة غير مقصود من تلك الوعود وأنصح من يتحدث بها أن يقول إنه لا يقصد القطاع”.
الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل ارجع ردات الفعل القوية إلى طول الموضوع وترافقه مع التقاعد المالي، وتضرر أعداد كبيرة من الموظفين غالبيتهم من فتح، مبينا أن الصرف ترافق مع إعلانات بالمساواة بين الموظفين في غزة والضفة لذا وجد الموظفون أنفسهم أمام إجحاف وتضليل.
وبين أن ما يجري وضع قيادة الحركة في غزة في حرج شديد أمام كوادرها وعناصرها باعتبارهم العدد الأكبر من الموظفين، مشيرا إلى أن الموضوع لم يعد بالإمكان السكوت عنه وتبريره.
ولا يتوقع عوكل أي تغير تجاه غزة من السلطة في ظل قطع رواتب أعداد من الموظفين دون معرفة الأسباب للتخفيف من أعباء الموظفين في غزة، مؤكدا أن ما يجري يربك حركة فتح والمجتمع في غزة.
ووفق عوكل فإنه من الممكن أن يؤدي استمرار الوضع لاستقالات واسعة ويعرض الحركة لانهيار في القطاع.
بدوره أكد أحمد عبد الرحمن، مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، على دعمه وتأييده لبيان حركة فتح في قطاع غزة، مبينًا أن مصداقية حكومة اشتية، أصبحت على المحك.
وقال عبد الرحمن بتصريحات صحفية إنه ينبغي على حكومة اشتية، إلغاء كافة الإجراءات ضد الموظفين، مضيفًا: "أدعم حملة مناصرة المتقاعدين ماليًا بغزة، كما أؤيد تشكيل لجان لحل المشكلة بشكل نهائي".
وأضاف: "إذا ما كان القرار قد صدر من الحكومة بعدم صرف الرواتب في غزة كما في الضفة، فهذا خطأ كبير لا يمكن الدفاع عنه، ويجب أن تعود الحكومة عن هذا القرار فورًا، لأن مصداقيتها أصبحت على المحك عند الرأي العام بغزة، كما في الضفة".
ومن ضمن الملفات العالقة التي تحتاج تدخلاً رئاسياً وحكومياً ملف موظفي ما بات يعرف بـ"تفريغات 2005"، وهم يتلقون أنصاف رواتب منذ أكثر من عامين ونصف، نتيجة عدم اعتمادهم رسمياً لدى السلطة الفلسطينية في كادرها الوظيفي، على الرغم من أنهم من أبناء "فتح" وحصلوا على أرقام مالية لوظائفهم.