وكالات - الرسالة نت
توجّهت المخابرات العامة في (إسرائيل)بطلبٍ من مدراء البنوك بالسماح لهم بتعيين مراقب خاص على أجهزة الحاسوب والمعلومات في البنوك.
من جانبها أعربت البنوك الصهيونية عن تخوفها من سلبيات هذا الأمر، وأنه سيكون من السهل الدخول والكشف عن حسابات الزبائن، الأمر الذي يتنافى مع سياسة البنوك.
وأشارت صحيفة معاريف إلى أن المخابرات العامة تُراقب الكثير من جهات العمل الرئيسية والمعروفة في "إسرائيل".
وتأتي هذه الخطوة من قِبَل المخابرات، من أجل الحيلولة دون إحداث تخريب واجتياح إلى تلك الأجهزة، من قِبَل عصابات الإجرام في "إسرائيل".
كما ويُذكر أن أجهزة الحاسوب التابعة لشركة الكهرباء والجامعات وأجهزة الاتصالات وشركات البنية التحتية، كلها تخضع لمراقبة المخابرات العامة، وتدور الدائرة الآن على البنوك في "إسرائيل".
وقد حاول "الشاباك" في الماضي فرض رأيه وتفعيل هذه الخطوة، إلا أن الإدارة البنكية رفضت هذا الطلب رفضا قاطعا.
وأفادت معاريف أن ممثل عن جهاز "الشاباك" كان قد اجتمع قبل ذلك مع محافظ بنك "إسرائيل""ستيل فيشر"، حيث اقتنع الأخير بهذه الخطوة وباركها، لا سيما وأنها توفر الأمن والحماية لمثل هذه المعلومات الهامة في البنوك.
ويرفض مدراء البنوك مثل هذه الخطوة، لا سيما وأنها أمنية، حيث ستزعزع ثقة الجمهور في تلك البنوك وتضعف مصداقيتها، وعليه سيكون من الصعب على الجمهور التعامل معها، وعليه تقترح إدارة البنوك منحها فرصة التروي والتشاور مع مستشارين قانونيين بهذا الصدد.
