أكدت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام وبعد أنها تتابع بقلق، قرار يسمى بمحكمة العدل العليا الاحتلالية الذي أجاز وفوّض جيش الاحتلال باحتجاز جثامين أبنائنا واستخدامهم كورقة مفاوضات في أي عملية تبادل أسرى مع فصائل المقاومة.
وأوضحت العائلات في بيان صحفي أن قرار المحكمة أغلق أمامهم النوافذ القانونية، التي كانت ضيقة أصلا.
وأوضحت العائلات أن قرار محكمة الاحتلال جاء بالتساوق مع سياسة حكومة الاحتلال التي تمعن في تشديد العقوبات الجماعية على عائلات الشهداء بما يتعارض مع كل أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، وهي الهيئة القضائية الأولى في العالم التي تشرع وتسوغ جرائم الحرب.
وأعلنت العائلات رفضها القطاع لربط قضية أبنائهم بأي عملية تبادل أسرى محتملة، معتبرين أن الأسرى الأحياء في معتقلات الاحتلال أولى بالحرية من شهدائنا الذين تنعم أرواحهم بجنات النعيم بإذن الله.
ولفتت العائلات إلى أن الاحتلال يمارس احتجاز الجثامين قبل أن تبدأ المقاومة بأسر جنوده وهذا على مدار عقود من الزمن، وبالتالي ربط الملف بمفاوضات مع المقاومة تضليل إعلامي وسياسي وجب الحذر منه.
وأكدت العائلات أن معركتهم مع الاحتلال لم تنته، مبينين أن هذا القرار لن يوقفهم عن المطالبة بحقهم الإنساني وسنواصل طرق جدران الخزان دون انقطاع وبكل الوسائل المتاحة لنا.
وطالب عوائل الشهداء، المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية ووسائل الإعلام المحلية والدولية بتوفير كافة الشروط والظروف اللازمة لنقل قضيتنا إلى القضاء الدولي وتجنيد الرأي العام العالمي في مواجهة أقسى جريمة حرب يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين.
كما دعت العوائل أبناء شعبنا المعطاء والوفي لرسالة الشهداء الالتفاف حول ذوي الشهداء في قضيتهم قضية الشعب والوطن والضغط على المستويات الرسمية لنقل المعركة إلى الساحة الدولية والسياسة وجعل قضيتنا على رأس اهتمام هذه المؤسسات.
وأشارت العوائل إلى أن الانتصار في قضيتهم، هو يوم دفن جميع أبنائهم المحتجزين في الثلاجات ومقابر الأرقام في كل الأزمان ومن كل أرض فلسطين، مؤكدين أنهم سيحققون الانتصار بإرادتهم ومواظبتهم على مواصلة قرع جدران الخزان دون تعب أو كلل.